رئیس کل دادگستری استان سمنان:
۴۵ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان سمنان به سازش منجر شد
گروه استان‌ها- رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: میزان ۴۵ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شعب شورا‌های حل اختلاف استان سمنان، در هفت ماهه گذشته سال ۱۴۰۳ ختم به سازش شد.
به گزارش خبرنگارتابناک از استان سمنان، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری اظهار داشت: تا پایان مهرماه امسال شعب شورا‌های حل اختلاف استان توانسته‌اند پرونده‌هایی با ارزش مالی مجموعاً ۵۶ میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان را منتهی به سازش کنند.
وی افزود: قوه قضائیه در سند تحول و تعالی در راهبرد توسعه روش‌های صلح و سازش صرفاً به دنبال طراحی و ایجاد ساز و کاری جدید برای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی و انتظامی از طریق ترغیب طرفین اختلاف به توافق یا توسعه روش‌های حل اختلاف نیست؛ بلکه برای قوه قضائیه رشد و تعالی جامعه در فضائل انسانی و اجتماعی دارای اهمیت و جایگاه والای است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از مجموعه اقدامات بهبود یافته توسط کارگزاران شورا‌های حل اختلاف استان در راستای اجرای مدل تعالی و سند تحول قضائی از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه گفت: تعداد ۸ هزار و ۹۸۸ فقره پرونده ختم به سازش شده است که معادل ۴۵ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شعب شورا‌ها است.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: همچنین شعب شورا‌های حل اختلاف استان توانسته‌اند پرونده‌هایی با ارزش مالی مجموعاً ۵۶ میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان را منتهی به سازش کنند.
وی افزود: نرخ مصالحه در واحدهای اجرای احکام شورا با اختصاص شعب سازشی در معیت اجرای احکام کیفری و مدنی به رقم ۲۱ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد پیشرفت را مشاهده می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: قوه قضائیه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش را یک ضرورت غیر قابل انکار می‌داند و این مهم با مشارکت‌های مردمی در استان سمنان با جذب تعداد ۱۵۲ نفر به عنوان صلح یار و ۲۵ هیئت صلح صورت گرفته که این تعداد درحال افزایش هم هست.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به موفقیت صلح یاران در صلح و سازش قریب به ۵۰ درصدی در پرونده‌های ارجاعی به آنان گفت: طدر ۷ ماهه گذشته امسال تعداد ۷۱۴ فقره پرونده به صلح یاران ارجاع شد که تعداد ۳۵۳ فقره از این پرونده‌ها منجر به مصالحه و صلح و سازش شده است.
وی با اشاره به توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف استان در خصوص زندانیان تصریح کرد: در ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ زندانی در نتیجه نقش آفرینی رضایت ساز کارکنان شورای حل اختلاف با صاحبان حق در پرونده‌های کیفری و حقوقی از ندامتگاه‌ها آزاد شدند که این رقم با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ همراه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضایی استان سمنان با اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف قصد دارد شورا‌ها نفش صلح محور را در پرونده‌های قضایی کماکان ادامه دهند تا مراجعین از منافع ارزشمند صلح و سازش در پرونده‌های قضایی بیش از پیش بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/ن