رئیس کل دادگستری سمنان:
مهم ترین مسئولیت بازرسان هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، بررسی اجرای صحیح قوانین است
گروه استان‌ها- رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: مهم ترین مسئولیت و خدمت بازرسان هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان در قبال جامعه، بررسی میزان حُسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در دومین جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای مدافع امنیت حوادث اخیر که در پی تجاوز شرورانه رژیم سفاک صهیونیستی و همدستانش به کشوربه درجه رفیع شهادت نائل آمدند، اظهار داشت: نقش مؤثر مقوله امنیت وقتی لمس می‌شود که شرارتی اتفاق بیفتد و این کار‌های شرورانه‌ای که رژیم خونخوار صهیونیستی در فلسطین، غزه و لبنان انجام می‌دهد و وحشیانه قوانین حقوق بشری را نقض و حتی گستاخانه به خاک پاک کشور حمله کرد بدون پاسخ نمی‌ماند و قطعاً صهیونیست‌ها پاسخ محکم و قاطعانه جمهوری اسلامی ایران را خواهند دید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مهم ترین مسئولیت و خدمت بازرسان هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان در قبال جامعه، بررسی میزان حُسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه وظیفه نظارتی اعضای این هیئت اقتضاء می‌کند، بازرسی‌ها علاوه بر اینکه از کمیّت لازم و کیفیّت کافی و مناسب برخوردار بوده و واقع بینانه باشد؛ گفت: دستگاه قضایی در جایگاه نظارتی دارای وظایف ذاتی و تکالیف مقرری است و باید این وظایف را به درستی انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری هدف از بازدید مراجع قضایی، انتظامی، امنیتی و زندان‌ها را نظارت بر حفظ و تأمین کرامت و ارزش والای انسانی با رویکرد احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی افراد جامعه در آن مراجع عنوان کرد.
وی گفت: عملکرد این هیئت باید از کمیّت لازم و کیفیّت کافی و مناسب برخوردار بوده و بازدید‌ها واقع بینانه انجام شود و این باور را ایجاد کند که بازدید‌های مستمر برای نظارت بر حُسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است و هیچ موردی هم از دید نافذ بازرسان پنهان نمی‌ماند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: باور به نظارت مؤثر بازرسان در بازدید از مراجع مختلف به این معنا تلقی نشود که مسئولان، کارگزاران و کارکنان مستقر در آن مراجع، باید از این پس در مواجهه با شهروندان در اجرای تکالیف و وظایف سخت‌گیری کنند؛ بلکه به معنای اجرای «مُرّ قانون» است نه کمتر و نه بیشتر، البته با درک و استنباط درست از مفاهیم و معانی قوانین رفتار داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری تأکید کرد: بازدید‌های دوره‌ای رسمی و غیررسمی از تمامی بخش‌ها صورت گرفته و لازم است معایب و نواقص از قبل شناسایی و در بازدید‌های میدانی چالش‌های وقوع این مشکلات بررسی و برای حل مسائل اقدام مؤثر انجام داد و نسبت به تقویت و ارتقاء محاسن نیز اهتمام لازم صورت گیرد.
وی افزود: اعضای این هیئت در نتیجه بازدید‌های واقع بینانه و ارزیابی‌های انجام شده پیشنهاد تشویق افرادی که مستحق قدردانی هستند را به سازمان‌های مربوطه اعلام کرده و چنانچه با ارتکاب تخلف و یا نقض قوانینی هم مواجه شدند بدون وقفه و با جمع‌آوری کامل مدارک و مستندات، وقوع جرم یا تخلفات انتظامی و اداری را تشخیص داده و علاوه بر کوشش در اصلاح روش‌ها و انطباق آن با مقررات، برای کمک به بهبود اوضاع وعدم تکرارآن، مرتکبین را برای برخورد قانونی به مراجع صالح معرفی کنند.
انتهای پیام/س