به گزارش خبرگزاری موج، چندی است که خبرهایی مبنی بر وقوع کلاهبرداری در یکی از بانک های خصوصی شهر بندرعباس به گوش می رسد. این بانک که همواره از بانک‌های خوشنام کشور بوده و به اعطای وام‌های کم سود شهرت داشته، در این پرونده با چالش های متعددی رو به رو شده است و چنان چه هر چه سریع تر وضعیت مالباختگان را مشخص نکند به اعتبارش در استان هرمزگان ضربه بزرگی وارد خواهد شد.
ماجرا از این قرار است که مدیر روابط عمومی این بانک که متهم اصلی این پرونده است و بنا به تحقیقات خبرگزاری موج از اسفند ماه سال گذشته متواری شده، با وعده اعطای وام فرهنگی دروغین مبلغ یک میلیارد ریال به برخی افراد حوزه روابط عمومی و رسانه، آنان را اغفال کرده و دست به کلاهبرداری زده است.
این فرد با تشریح وضعیت وام دروغین به یکی از افراد شاغل در استانداری هرمزگان و استفاده از اعتبار وی، سایر افراد را ترغیب کرده است تا با افتتاح حساب و سپرده گذاری دو میلیارد ریالی برای مدت بیست روز، وام یک میلیارد ریالی با سود چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله دریافت کنند و افراد به دلیل توصیه این فرد در استانداری هرمزگان برای دریافت این وام اقدام کرده اند.
به گفته مالباختگان، این مدیر روابط عمومی با دعوت از افراد به ساختمان سرپرستی و دفتر حوزه مدیریت این بانک خصوصی، استقبال و پذیرایی ویژه از آنان، تکمیل فرم های دریافت وام و زمینه چینی حرفه ای دست به این عمل شنیع زده است.
یکی از مالباختگان در گفت و گو با خبرنگار موج به تشریح شگرد این فرد پرداخت و گفت: به دلیل مشکلات مالی در امور رسانه ای بارها نامه هایی را به استانداری هرمزگان برای دریافت وام نوشته بودیم که پس از این نامه نگاری‌ها توسط یکی از پرسنل استانداری هرمزگان به مدیر روابط عمومی این بانک معرفی شدم و این فرد پس از جلب اعتماد، فرم هایی را برای امضا در مقابلم قرار داد و مانند سایر مالباختگان توانست در میان مدارک دریافت وام شامل سه فقره چک ضمانت و سفته یک میلیارد ریالی، فرم برداشت سفیدی را نیز از من امضا بگیرد.
وی ادامه داد: سپس ساعت 08:50 روز 16 شهریور سال گذشته مبلغ دو میلیارد ریال را به حساب خود در آن بانک واریز کردم اما مشخص نیست این فرد چگونه توانست 6 دقیقه بعد تمام حساب من را خالی و پول را به حسابی دیگر منتقل کند.
وی که سایر عوامل بانک را در این کلاهبرداری مقصر می داند، تاکید کرد: به این فرض که من با ناآگاهی فرم برداشت را به صورت سفید امضا کرده باشم، اما این فرد، متصدی باجه نبوده است و باید مشخص شود که متصدی باجه چگونه بدون احراز هویت این حجم از پول را جابجا کرده است.
این مالباخته دست خط تکمیل کننده فرم برداشت را متعلق به خود ندانست و گفت: باید دوربین های بانک بررسی شود تا همگان حقانیت ما را درک کنند اما متاسفانه شاهدیم که سرپرستی شعبه این بانک به جای پیگیری امور و پذیرفتن قصور خود ما را نیز در برخی محافل همدست فرد کلاهبردار و دارای مراودات مالی عنوان کرده است که این اتهام را نیز در مراجع قضایی دنبال خواهیم کرد.
از وی درباره پیگیری هایش در این مدت 9 ماهه پرسیدیم که چنین پاسخ داد: پس از گذشت موعد مقرر برای دریافت وام بارها با مدیر روابط عمومی بانک تماس گرفتم که وی هر بار زمان پرداخت وام را روزهای آتی اعلام کرد اما بعد از گذشت سه ماه متوجه برداشت پول از حسابم شدم، این در حالی است که وی به سیستم پیامکی بانک هم دسترسی داشته و پیامک برداشت حساب من را فعال نکرده و سایر مالباختگان که سامانه پیامکی هم داشته اند با نفوذ این فرد سامانه پیامک شان از کار افتاده بود تا در جریان پرداشت پول قرار نگیرند.
وی ادامه داد: در این وضعیت او با ابراز ندامت و وساطتت خانواده اش چکی به نام همسرش به من داد تا از شکایت صرف نظر کنم و در آن روزها من از کلاهبرداری گروهی وی خبر نداشتم و تنها به دنبال بازپس‌گیری سرمایه قرض گرفته شده از سایر اقوام بودم اما چک دریافتی نیز وصول نشد و مدیر سابق از چنگال ما فرار کرد.
برای بیشتر مشخص شدن ماجرا با یکی دیگر از مالباختگان نیز به گفت و گو پرداختیم. وی که یکی از مدیران روابط عمومی دستگاه های مرتبط با سازمان های قضایی در هرمزگان است، با اشاره به اعتمادسازی صورت گرفته در این پرونده، بیان داشت: همه چیز چنان طبیعی جلوه داده شد که من نیز در دام افتادم.
وی افزود: معرف انسان قابل اعتمادی بود، در این بانک بارها رفت و آمد داشتم و فرد را در جلسات متعدد دیده بودم، شرایط وام نیز مساعد بود و همه ی این موارد باعث شد تا با قرض گرفتن پولی از اقوام همسرم، سپرده‌گذاری یک میلیارد و 400 میلیون ریالی برای دریافت این وام انجام دهم و دقیقا ماجرایی مشابه سایر مالباختگان برای من به وقوع پیوست.
وی گفت: حال که فرد متواری شده است بانک باید پاسخگوی این تخلف سازمان یافته باشد چرا که برداشت این پول بدون حضور ما، بدون دست خط ما و با هماهنگی یا سهل انگاری مدیران و متصدیان بانک استانی صورت پذیرفته است.
وی اظهار داشت: علی رغم مکاتبه با سازمان های نظارتی و همچنین مدیر شعبه همچنان تکلیف مبالغ کلاهبرداری شده مشخص نیست و باید بانک زیان حادث شده به مالباختگان را پرداخت کند.
برای واکاوی بیشتر این موضوع با مدیر شعبه این بانک در بندرعباس تماس تلفنی برقرار کردیم. وی که ابتدا وقوع چنین اتفاقی را از اساس کتمان می کرد، پس از مشاهده جدیت خبرنگار موج مبنی بر پیگیری موضوع، حاضر به گفت و گوی حضوری طی روزهای آتی شد.
دو روز بعد مدیر بانک در تماسی تلفنی با دفتر خبرگزاری برای پاسخگویی در روز آینده اعلام آمادگی و دفتر کار خود را محل انجام این مصاحبه اعلام کرد. ما نیز روز بعد از تماس به دفتر مدیر شعبه این بانک خصوصی مراجعه کردیم که متاسفانه وی علی رغم ابراز تمایل ابتدایی، پاسخگوی افکار عمومی نشد و معاون خود را به صورت غیررسمی برای فرار از موضوع فرستاد که این معاون هم حاضر به انجام مصاحبه نشد و همین فرار از پاسخگویی حاوی پیام های بسیار مهمی است.
با این حال با توجه به حساسیت موضوع و در راستای افزایش ضریب امنیت سپرده های سرمایه گذاری شده در هرمزگان، می طلبد که دستگاه های نظارتی با جدیت بیشتر به این موضوع ورود کنند تا ابعاد دیده نشده ی این پرونده هر چه سریع تر برای افکار عمومی تشریح شود و مالباختگان نیز به حقوق خود دست یابند. مدیران بانکی نیز آگاه باشند که در صورت عدم رسیدگی به این پرونده و انجام ندادن اصلاحات در فرآیند معیوب فعلی، در آینده مجبور به افشای نام بانک و مدیران متخلف خواهیم بود.
منبع:موج
انتهای پیام/*