به گزارش تابناک سمنان: نشست ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه به تشریح اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضا به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه پرداخت و گفت: در آستانه هفته قوه قضاییه هستیم. یاد آنچه که در سال ۶۰ گذشت و همچنین یاد شهدای ۷ تیر را گرامی می‌داریم و امیدواریم که بتوانیم راه این شهیدان را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه دولت در هفته قوه قضاییه برنامه‌هایی را در نظر دارد، افزود: قوه قضاییه از اول تا ۷ تیر یاد شهید بهشتی را گرامی می‌دارد و برنامه‌های متفاوتی را به خاطر کرونا در دست اجرا دارد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: روز یکشنبه اول تیر را روز مبارزه با فساد نامگذاری کردیم و برنامه‌هایی برای همین دو منظور داریم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: دوشنبه روز حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی و سه شنبه روز کرامت مردم و حقوق بشر و چهارشنبه روز عدالت الکترونیک و فناوری نوین نامگذاری شده است.
وی افزود: روز پنجشنبه روز نظارت و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و روز جمعه روز ترویج کار جهادی و فرهنگ صلح و سازش نامگذاری شده است و شنبه ۷ تیر روز ارتقای سلامت قوه قضاییه از عزت و کرامت قضات و کارکنان نامگذاری شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امسال در روز شنبه ۳۱ خرداد برخلاف گذشته دیدار مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب با توجه به شرایط کرونایی به شکل ویدیو کنفرانسی خواهد بود.
وی افزود: روز یکشنبه مراسم تجدید میثاق روسای قوه قضاییه با امام خمینی (ره) و شهدای ۷ تیر را پیش رو داریم و در همان روز پروژه پرونده‌هایی که تکمیل شده‌اند از طریق ویدیو کنفراس مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی از مجتمع‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه بازدید می‌کنند و با مردم دیدار خواهند داشت.
وی گفت: روز سه شنبه مسئولان عالی قضایی به منظور تحقق شعار امسال از واحد‌های صنعتی و تولیدی در استان تهران و سایر استان‌ها بازدید می‌کنند تا اگر قوه قضاییه اقداماتی می‌تواند برای واحد‌های صنفی انجام دهد مانند سال‌های گذشته انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در طول سال ۹۸ و ۳ ماهی از سال ۹۹ گذشته قوه قضائیه تعدادی سامانه الکترونیک تهیه و برنانه ریزی شده و تعدادی که در جهت خدمت بیشتر به هموطنان است در روز چهارشنبه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نشستی با خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران داشتیم که امسال با توجه به شرایط کرونایی امکان ندارد، به همین دلیل شرایطی را فراهم کردیم تا مسئولان قضایی به صورت موردی با این خانواده‌ها دیدار کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در روز جمعه در استان‌ها و شهر‌هایی که نماز جمعه در آنجا برگزار می‌شود، روسای قوه قضاییه در نماز جمعه حاضر می‌شوند و سخنرانی می‌کنند و گزارشاتی را ارائه می‌دهند تا مردم در جریان امور قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: هر سال در این هفته همایشی را قوه قضاییه برگزار می‌کرد که از سران قوه، مسئولان لشکری و کشوری و مدیران رده‌های ۱، ۲ و ۳ در تمامی استان‌ها دعوت می‌شد، که امسال این همایش به دلیل شرایط کرونایی برگزار نمی‌شود، اما این همایش را امسال به صورت ویدیو کنفرانس داریم.
وی با اشاره به دیدار هرساله مدیران قوه قضاییه با مقام معظم رهبری، افزود: هر سال حدوداً ۱۰۰ نفر از مدیران دستگاه قضا در حسینیه امام خمینی (ؤه) با مقام معظم رهبری دیدار می‌کردند و ضمن ارائه گزارش کوتاهی توسط ریاست قوه قضاییه، از رهنمود‌های رهبری استفاده می‌کردیم که امسال نیز این شرایط میسر نیست، اما از طریق ویدیو کنفرانس این برنامه اجرا می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در گام دوم انقلاب که شرایط جهانی و منطقه و جمهوری اسلامی متفاوت شده است، ما انقلاب کردیم، اما به سمت تمدن اسلامی باید برویم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یک کارگروه دانا و با تجربه در معاونت راهبردی قوه قضاییه از همان سال ۹۷ با توجه به اطلاعات و تحقیقات گذشته، یک سند تحول برای دستگاه قضایی کشور تنظیم کردند و این سند قبل از شروع ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این سند تحول قوه قضاییه را مقام معظم رهبری مطالعه کردند و رهنمودهایی درخصوص این سند داشتند و نیاز بود در این شرایط جدید و گام دوم انقلاب قوه قضاییه متفاوت عمل کند. یعنی تحول به معنی واقعی را ایجاد کند و تحول نیازمند یک سند است که این سند تنظیم و از سوی مقام معظم رهبری تأیید شد و ریاست قوه قضاییه نیز آن را تصویب و ابلاغ کرد.
وی افزود: مسئله بعدی برنامه اجرایی سند است که مسئله مهمی است که برنامه‌های آن تدوین و تهیه و به رئیس قوه قضاییه تحویل داده شده و برنامه‌ها برای اجرا با زمانبندی مشخص ابلاغ خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد:، اما همه این‌ها کافی نیست، چرا که نیازمند مجری دلسوز، توانمند، باانگیزه، متعهد است. چراکه اگر سند و برنامه باشد اما مجری نباشد تحول رخ نمی‌دهد و تلاش می‌شود این برنامه‌ها توسط مدیرانی که این شاخصه‌ها را دارند، انجام شود.
وی افزود: امیدوار هستیم مدیرانی که منصوب می‌شوند این خصوصیت را داشته باشند و در حد توان بتوانند این برنامه‌ها را اجرا کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری که در این سند تحول نیز ذکر شده مردمی بودن قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت کامل مردم است. از ابتدای انقلاب تا کنون هر کاری که با کمک مردم انجام شده موفقیت بیشتری داشته و کم هزینه بوده است و توانست مشکلات را از بین ببرد. قوه قضاییه همواره مردمی بوده، اما در گام دوم انقلاب می‌خواهد مردمی‌تر باشد و از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات دیگری که لازم است با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که پیش آمد و تشدید این تحریم‌ها در نظر گرفت مبارزه با افرادی است که از این فرصت‌ها سوء استفاده کردند و قاچاق ارز، قاچاق کالا، فساد اداری، اختلاس ارتشا داشتند باید با این افراد اقدام موثرتری انجام می‌شد که یکی از موضوعاتی که در این سند تحول دیده شده و مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند مبارزه با فساد است و افرادی که روحیه مبارزه با فساد را دارند استفاده شود و بدون تبعیض و ملاحظه این اتفاق صورت گیرد.
وی افزود در نیمه اول سال ۹۷ متأسفانه اقداماتی برای اخلال در نظام ارزی کشور به وجود آمد دلال‌ها و افرادی سودجو در برخی از مراکز اجرایی و غیر اجرایی اقداماتی کردند و برخی از دلال‌ها و قاچاقچیان اقدامات دیگری انجام دادند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: فساد اداری در دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها وجود داشت و ادراک مردم از این فساد بیشتر بود که می‌طلبد کار فوق‌العاده‌ای انجام شود، چرا که با یک کار عادی نمی‌توان جلوی این فساد را گرفت و ادراک مردم از این فساد را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: در زمان آقای لاریجانی بررسی کردیم تا ببینیم با این مسئله چگونه باید برخورد کنیم، سه راه داشتیم یک راه از مجلس بود که در این باره باید قوانینی که فرآیند رسیدگی و مبارزه با فساد را طولانی می‌کنند اصلاح کنیم که متوجه شدیم که این کار زمان بر است.
وی ادامه داد: در کنار آن باید یک کار سریع را انجام دهیم، به همین دلیل مقام معظم رهبری یک شورایی به نام شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل دادند که یک سری اختیاراتی به این شورا داده شد که اگر این شورا تصمیم گرفت و اتفاق نظر بین سران سه قوا وجود داشت، مقام معظم رهبری تأیید خواهند کرد و اگر اختلاف نظر هم بود باز هم بستگی به نظر رهبری دارد و هر آنچه که رهبری تشخیص دادند عمل می‌شود.
وی افزود: به همین دلیل پیشنهادی را قوه قضاییه به این شورا می‌برد و مانند دولت که خیلی از تنگنا‌های خود را در سال ۹۷ و ۹۸ به این شورا می‌برد که در این شورا تصمیم‌گیری شود و ضوابط دست و پاگیر که با شرایط کنونی سازگار نیست را از طریق اختیارات این شورا استفاده کند، پیشنهادی را قوه قضاییه به این شورا می‌برد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: پیشنهاد به قوه قضاییه در شورا اعلام شد، اما سران سه قوا تأیید نکردند و نتیجه از طریق این شورا حاصل نشد و قوه قضاییه وقتی متوجه این موضوع شد که این شورا نتیجه‌ای نمی‌دهد. رئیس قوه قضاییه نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت تا در شرایط آن روز بتواند اقداماتی انجام دهد و اجازه‌هایی از سوی رهبری به قوه قضاییه داده شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مرداد ۹۷ اجازه‌های اصلی رهبری به قوه قضاییه داده و بر اساس آن آیین‌نامه‌ای تدوین شد و این آیین نامه در برج ۸، ۹۷ ابلاغ شد و ۴ شعبه ویژه در استان تهران و بعضی شعبه‌ها در استان‌های دیگر تشکیل شدند و یک مبارزه علنی‌تر و قوی‌تر نسبت به فساد اقتصادی آغاز شد.
وی ادامه داد: این داستان از سال ۹۷ تا به امروز و همزمان با ریاست جدید قوه قضاییه شتاب بیشتری گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این راه قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد، چرا که قوه قضاییه باید با فساد و هم مفسد مبارزه کند. در این راه باید زمینه‌های فساد پیش‌بینی و پیشگیری شود و هم اقدامات قضایی موثر در نظر گرفته شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: با ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی گفت‌وگو شد. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه به میدان آمدند، این دستگاه‌ها مبارزه با فساد را داشتند و از آن‌ها خواستند که جدی‌تر عمل کنند.
وی ادامه داد: سازمان اطلاعات سپاه به میدان آمد و بیشترین کمک را در این مقطع زمانی نسبت به قوه قضاییه انجام داد. البته دستگاه‌های بیرونی و خود قوه قضاییه اقداماتی را انجام دادند تا با فساد موجود در قوه قضاییه با همان شتاب برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنابراین در این زمان نیز دستگاه‌های نظارتی تقویت شدند و در دادستانی کل کشور معاونت انقلابی را برای نظارت گذاشتند و به نظارت‌های خود شتاب دادند.
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با پرونده اکبر طبری گفت: عده‌ای می‌پرسند آقای طبری در مراجع قضایی چقدر از فسادش به دیگران سرایت کرده و اعمال نفوذ کرده؟ باید گفت تخقیقات زیادی شده، بسیاری از افراد با ایشان همکاری کردند، اما بسیار موارد نادری بوده است. در بین قضات، ۲ قاضی شاغل و بازداشت شده و ۲ قاضی بازنشسته مربوط و دخیل در این پرونده داشتیم.
وی افزود: همچنین تعدادی وکیل و دلال هم در این پرونده دخیل بودند و مجموعا ۲۱ نفر مربوط به اکبر طبری تحت تعقیب قرار گرفتند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در پاسخ به این سوال که آیا ایشان فسادش آشکار و روشن بوده باید گفت ایشان مقدار زیادی پیچیده عمل کرده و بدون تحقیقات ۱ ساله، تخلفاتشان بروز و ظهور نداشته و فقط شایعاتی بوده است و در سال ۹۷، وقتی اطلاعات سپاه به میدان آمد سرنخ‌های جدیدی پیدا شد.
وی افزود: برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رییس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است، وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم.
به گفته نماینده دادستان آقای قهرمانی سال نود بازرسی از رشوه ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آقای طبری خبر داشت و در آن زمان رشوه در این سطح و کمیت حتما اقتضا می کرد رئیس بازرسی آیت الله لاریجانی یا رئیس قوه را مطلع می کرد و عقل هم حکم می کند مطلع کرده است. به نظر می رسید دوران مذکور دوران بگم بگم احمدی نژاد بود و رئیس قوه در صدد لاپوشانی مسائل داخلی بود و از قضا دولت روحانی که آمد لاریجانی ها بسیار مسرور شدند و رئیس مجلس اولین نفری بود که به دیدار حسن روحانی رفت چون میدانست از امثال طبری ها در دولت روحانی هم بسیارند و کار مملکت از آنجا خراب شد که دولت دارای پیشینه معلوم با قوه قضائیه معیوب جور شدند. ۹۲ سالی بود که تفاهمنامه نانوشته دولت و قوه قضاییه سر سرکوب شایسته ها، راستگو ها، جهاد، صداقت و شفافیت امضا شد و چه روز های نامبارکي از ۹۲ برای ایران عزیز رقم خورد