[نظریه شورای نگهبان ـ. شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴]ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
عطف به نامه‌های شماره ۷۷۷۸/۲۶۳۰/۱ ـ. ر. مورخ ۱۳۷۲/۷/۵ و ۱۶۴۶/۲۲۳۶/۱ ـ. ر. مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۸ و پیرو نامه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ بند ۵ سئوال مورد اشاره در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۱ شورای نگهبان مطرح ونظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
هیچیک از مراجع قانونگزاری حق رد و ابطال و نقص و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، اما در صورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد؛ و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
دبیر شورای نگهبان ـ. احمد جنتی
۱. اگر مصوبه‌های مجمع با مصوبه‌های مجلس، تعارض کلی داشته باشد، مصوبه‌های مجمع، ناسخ قانون مجلس و از بین برنده اعتبار آن است.۱،
۲. اگر مصوبه مجمع، خاص و قانون مجلس، عام باشد و قانون مجلس را آشکارا یا ضمنی نسخ نکرده باشد، قانون مجلس تخصیص می‌خورد و در غیرموارد تخصیص، به اعتبار خود باقی می‌ماند.
۳. اگر قانون مجمع، عام و سابق باشد و قانون مجلس، خاص یا عام و لاحق باشد، در صورت بقای موضوع مصوبه مجمع، قانون مجلس اعتباری ندارد و در صورت منتفی شدن موضوع مصوبه مجمع، قانون مجلس، قانون مجمع را تخصیص یا نسخ می‌کند.
شورای نگهبان در نظریه تفسیری (شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲) درباره این مسئله این گونه نظر داده است:
مطابق اصل چهارم قانون اساسی، مصوبه‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع دو اصل ۱۱۲) و هم چنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم است.۲
افزون بر این، شورای نگهبان در نظریه دیگر (شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲) به طور ضمنی، برتری مصوبه‌های مجمع بر دیگر قوانین عادی را نکته‌ای مهم برمی شمارد. در این نظریه آمده است: «هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد».
شماره ۴۵۷۵ تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره ۱۶۴۶/۲۲۳۶-۱- ر. مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۲:
نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌گردد:
«۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
۲- تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید.
۳- مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
لازم است ذکر شود که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رای نرسید.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکى مصوبه شوراى مصلحت نظام است.
انتهای پیام/*