تابناک/«سرویس علمی/آموزشی» - این روزها افشاگری درباره مدارج تحصیلی نامعتبر و جعلی برخی از اهالی سیاست به نقل محافل و صدرنشین جراید و سایت‌های خبری تبدیل شده است. جالب آنکه بسیاری از اصحاب سیاسی در جرگه افرادی دسته‌بندی می شوند که یا گول مراکز و موسسات به ظاهر آموزشی اما غیرقانونی و بدون مجوز را خورده اند و مدارک تحصیلیشان فاقد اعتبار علمی است، یا اگرچه مبدأ دانشگاهی صدور مدرک تحصیلی ایشان از اعتبار قانونی برخوردار است اما روند طی دوره دانشجوییشان با اِن قلتها و شبهاتی همراه بوده که اصالت گواهینامه آموزشی آنها را زیر سوال می‌برد!
معالاسف آنکه طی دو دهه اخیر آنچنان بر توسعه صرفاً کمّی- و نه کیفی!- مراکز آموزش عالی در کشور توجه شده که تنها خروجی آن، تورم زایدالوصف فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عمدتاً بی تجربه بوده که ثمره همین پدیده مدرکگرایی، خود را در ازدیاد بندهای شرایط اداری، استخدامی و انتخاباتی کشور نشان می‌دهد. به عنوان مشتی از خروار، شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، موجب شده تا بسیاری از افراد، فقط و فقط به صرف احراز این شرط و بدون داشتن هیچگونه انگیزه علمی و پژوهشی، دخیلبند بیش از 2600 مرکز دانشگاهی کشور شوند و پس از طی مدتی، کاغذهای هولوگرامدار را تسلیم مراجع ذیربط نمایند!
در همین رابطه، اخیراً خبر ابطال نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های تفرش، فراهان و آشتیان، به صدر اخبار رسانه‌های داخلی تبدیل شده که دلیل آن نامعتبر بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد «سینا کمالخانی» منتخب این حوزه انتخابیه توسط شورای نگهبان است. در همین رابطه اگرچه در ابتدا ادعا شده بود که «موسسه آموزش عالی تفتان» نه تنها در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی- که منتخب مردم تفرش از آن فارغ‌التحصیل شده است - فعالیت آموزشی ندارد بلکه این موسسه به کلی منکر وجود دانشجویی با مشخصات اعلامی نماینده مذکور شده بود. در ادامه اما در اخبار عنوان گردید که این موسسه فاقد مجوز فعالیت از شورای گسترش آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و اصولاً مدرک صادره از آن موسسه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود!(۱)
افزون بر مورد فوق، اخیراً صحت و اعتبار مدرک تحصیلی یکی از فعالان اصلاح‌طلب نیز از سوی کاربران فضای مجازی زیر سوال رفته است. در همین زمینه «محمدعلی آهنگران» در حالی پیش از این، از خود با عنوان «دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه لوزان سوئیس» یاد می‌کرد که اساساً حتی یک ترم هم در دانشگاه یاد شده تحصیل نکرده است! افشاگر این مطلب، یکی از دانشجویانی بوده که مدرک حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه لوزان دریافت نموده و در استعلام از دانشگاه لوزان درباره مدرک تحصیلی آهنگران، با این پاسخ مسئولین آن دانشگاه مواجه شده است: «جدای از جنبه‌های قضایی و حقوقی این عنوان جعلی، پیشنهاد می‌شود افراد و سایت‌هایی که از این مدرک جعلی در مطالب‌شان استفاده کرده‌اند، آن را اصلاح نمایند.»!(۲)
سابقه تشکیک در صحتسنجی مدارک تحصیلی سیاسیون اما به همین دو مورد اخیر محدود نمی شود. اوایل اردیبهشت امسال بود که تعدادی از نمایندگان مجلس از عدم قرائت گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مدرک تحصیلی برادر رئیس دولت انتقاد داشتند. به استناد گزارش منتشره از سوی مجلس شورای اسلامی جالب است بدانیم، «حسین فریدون» برای پذیرش در مقطع دکتری اولاً؛ معدل لیسانس خود را بالاتر از میزان واقعی آن اظهار کرده است و ثانیاً؛ با توجه به اینکه انتقال از دانشگاه مبدا با ترازی پایین‌تر از دانشگاه مقصد اساساً امکانپذیر نیست، اما نامبرده بدون طی تشریفات قانونی از دانشگاه گیلان به دانشگاه شهید بهشتی، انتقالی گرفته است!(۳)
افزون بر این، جدای از تشکیک در اصالت پایان نامه ارائه شده از سوی رئیس کابینه تدبیر و امید برای اخذ درجه دکتری در دانشگاه گلاسکو کلدونین لندن که توسط تیمی از دانشجویان به سرپرستی یکی از دانشجوهای ایرانی مقطع دکتری در دانشگاه «آیوا» مطرح شده است؛ نکته قابل تامل آنجاست که بدانیم نامبرده اگرچه با وجود شبهات فراوان، در سال 1376 موفق به دریافت درجه دکتری از دانشگاه گلاسکو کلدونین گردیده اما بررسی اسناد منتخبین مجلس اول نشان می دهد که وی 18 سال قبل از این و در سال 1358، مدرک تحصیلی خویش را «دکتری حقوق قضایی» خوداظهاری نموده است!(۴)
از سوی دیگر در بهمن ماه 1397، معاونت حقوقی وزارت علوم در نامه‌ای به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که شبهاتی در مدارک تحصیلی وزرای کار و صمت وجود دارد. بر این اساس، طبق این نامه که به امضای «حسین سیمایی صراف» معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده، ادعا شده که «محمد شریعتمداری» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فاقد مدرک معتبر ارائه شده است و همچنین رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دارای مدرک کارشناسی ارشدی است که تنها اعتبار استخدامی دارد و مدرک دکترای نامبرده نیز ارزش علمی ندارد!(۵)
گفتنی است، پیش از این در رسانه‌ها و جراید، درباره صحت مدارج تحصیلی افرادی دیگر همچون مرحوم «علی کردان» (وزیر کشور دولت نهم)؛ «زهرا رهنورد» (همسر یکی از سران فتنه)؛ «مهدی هاشمی بهرمانی» (فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی) و ... نیز ابهاماتی مطرح شده بود که اکثریت قریب به اتفاق آنها از طی رویه‌های غیرقانونی در اخذ اینگونه مدارک تحصیلی حکایت دارند!(۶)
حال در پایان این سوال مطرح می‌گردد که به واقع، این همه عطش برای اخذ غیرقانونی مدارک دانشگاهی، از کدام سمت و سو نشأت می‌گیرد و چرا هیچگونه برخورد شایسته قانونی و بازدارنده‌ای با این قبیل افراد انجام نمی‌شود؟!