به گزارش تابناک سمنان: شاید بتوان گفت که پرونده شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌هایی بود که در سال ۹۸ به آن رسیدگی شد.
فساد دارویی، احتکار دارو در انبار‌ها و تحصیل مال نامشروع از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده برای شبنم نعمت زاده محرز شد.
همزمان با مطرح شدن فساد دارویی نعمت‌زاده بحث ویلای لاکچری او هم نقل محافل شد، ویلایی که شبنم نعمت زاده برای خرید آن ۵ میلیارد تومان وام گرفته بود و سپس با اخذ ۲ میلیارد تومان وام دیگر آن را ساخته بود، البته بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته مشخص شد آن ویلا هم اکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تأمین کنندگان و با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی منجر به کسب منفعت مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز، نگهداری غیرمجاز و بدون تشریفات قانونی دارو از جمله عناوین مجرمانه بوده که به شبنم نعمت زاده منتسب شد.
البته شبنم نعمت زاده به همراه محمدرضا لشکری پور در شرکت دارویی رسا این جرائم را مرتکب شده بودند و کیفرخواست چند صفحه‌ای برای این سه شخص نوشته شده بود.
سوء استفاده از موقعیت سیاسی پدر برای جلب اعتماد شاکیان
طی سال‌های متوالی متهم با خرید دارو و احتکار آن‌ها و همچنین با انجام اقدامات غیرقانونی نه تنها به تحصیل مال نامشروع پرداخته بود، بلکه به بسیاری از شرکت‌های دارویی بزرگ کشور هم بدهکاری داشت.
شبنم نعمت زاده با همکاری خواهر خود یعنی زینب نعمت‌زاده اقدام به تغییر چک‌ها کرده و با سوء استفاده از موقعیت پدرش موجبات اعتماد شاکیان را فراهم آورده بود.
پس از دستگیری و مشخص شدن جرائم نعمت‌زاده او سعی داشت که تمام تقصیر‌ها را به گردن احمدرضا لشکری پور شریک خود بیاندازد، اما به گفته نماینده دادستان تمام اقدامات به دستور نعمت‌زاده انجام می‌گرفت.
متهم تعداد قابل توجهی داروی تاریخ گذشته بدون مجوز وزارت بهداشت را در انبار‌های کرج و تهران دپو کرده بود و در قضیه کمبود داروی آنتی بیوتیک که در اوایل سال ۹۷ رخداد، اخلال شبنم نعمت زاده محرز بود.
نعمت‌زاده برای فعالیت بهتر از لشکری پور خواسته بود که در شرکت به فعالیت بپردازد و بر اساس کیفرخواستی که برای مجرمان صادر شده بود، آن‌ها با یکدیگر همدست بودند و تمامی اقدامات توسط هر دو این افراد انجام گرفته بود.
اما یکی دیگر از موارد مبهم در پرونده شبنم نعمت زاده، وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی بود که توسط یک جوان ۲۴ ساله تأمین شده بود؛ نعمت‌زاده برای اولین‌بار در شهریور سال ۹۷ به اتهام احتکار دارو بازداشت شد و با وثیقه ۲۰ میلیاردی آزاد شد، اما پس از گذشت یک سال و یک هفته مانده به آغاز دادگاه، قاضی مسعودی مقام قرار وثیقه نعمت‌زاده را به قرار بازداشت تغییر داد.
اقدامات ناصواب نعمت زاده چه بودند؟
در زمان رسیدگی به پرونده نعمت‌زاده او تلاش بسیاری کرد تا بتواند از محکمه رهایی یابد؛ به گونه‌ای که از سوی نزدیکان نعمت‌زاده نامه‌های بسیاری برای قاضی مسعودی مقام نوشته شد تا جایی که قاضی مسعودی مقام چندین مرتبه به نعمت‌زاده اخطار داد که به آشنایان خود بگوید که نامه ننویسند، زیرا اینجا محکمه است و سیاسی‌کاری معنایی ندارد.
اما اقدامات مجرمانه نعمت‌زاده تنها احتکار دارو نبود، بلکه او امضای خواهر خود را هم جعل کرده بود و به جای خواهرش تحت عنوان رئیس هیئت مدیره برگه‌های مهمی را به امضاء می‌رساند.
دپوی دارو‌ها و اقدامات ناصواب بسیاری همچون اعطای جوایز نامتعارف به داروخانه‌ها، فاکتور‌های صوری، برداشت‌های نامتعارف از حساب شرکت، انبار‌هایی بدون مجوز وزارت بهداشت، استفاده از موقعیت خانوادگی برای دریافت وام، اعطای تخفیف‌های غیرمنطقی به داروخانه‌ها از جمله اقدامات ناصواب دیگر نعمت‌زاده بودند.
اما سرانجام پس از رسیدگی به پرونده و بعد از گذشت ۴ ماه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۹۸ سخنگوی دستگاه قضا حکم قاضی مسعودی مقام برای شبنم نعمت زاده را اعلام کرد.
۲۰ سال حبس برای محتکر دارو
بر اساس این حکم نعمت زاده و لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و علاوه بر آن ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
علاوه بر آن شبنم نعمت‌زاده به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتور‌های ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت داروسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد ریال در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد ریال در حق فارما شیمی و همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.