کشور‌هایی همچون ترکیه و ژاپن توانستند با استفاده از بنگاه‌های کوچک و متوسط جایگاه اقتصادی خود را بهبود دهند.
کد خبر: ۸۰۳۹۵۷
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵ 08 December 2019

بنگاه‌های کوچک اقتصادی، چرخ دنده‌های موتور اقتصاد ایران / دولت‌ها تا چه حد بر توان بنگاه‌های کوچک تکیه کردند؟

به گزارش تابناک سمنان: امروزه اغلب کشور‌ها در دنیا به خصوص کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، موتور محرک اقتصادی کشور را ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط می‌دانند. این کشور‌ها با اجرای این طرح توانستند از موقعیت اقتصادی خوبی برخوردار شوند.

نقش بنگاه‌های کوچک اقتصادی و متوسط در اقتصاد ترکیه

کشور ترکیه از این روش جدا نیست و از آنجایی که تلاش می‌کند به اتحادیه‌ی اروپا بپیوندد کشورش را به سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کرده است.ترکیه سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی ۷۸۴ میلیارد دلار توانسته از لحاظ اقتصادی رتبه‌ی هفدهم جهان و ششم اروپا را به خود اختصاص دهد.

بر همین اساس ترکیه ای‌ها از سال‌های گذشته سازمان توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط (کاسگب)، اصلی‌ترین نهاد برای اجرای سیاست‌های در نظر گرفته شده توسط وزارت صنایع و تجارت ترکیه در راستای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط را ایجاد کرده اند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط به جهت منسجم بودن از نظر ساختار و مدیریت می‌توانند با هماهنگی بهتر با بازار، نیاز‌های تقاضا کنندگان را بهتر تشخیص و پاسخ دهند و از جهت ساختار، کارگر و کارفرما روابط نزدیک‌تر میان آن‌ها برقرار است.

بر اساس آمار در سال ۲۰۰۹ تعداد ۵۵۴ /۲۹۵/۲ بنگاه کوچک و متوسط در ترکیه وجود داشتند؛ که در این میان بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۱۰ نیروی کار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بودند؛ و در سال ۲۰۱۴ این بنگاه‌ها ۹۹/۸ درصد از بنگاه‌های اقتصادی، ۷۳/۵ درصد از ارزش افزوده و ۵۵ درصد از سرمایه گذاری ناخالص در دارایی‌های مشهود را در برگرفته اند.

ترکیه با برطرف کردن موانع برای رشد و توسعه‌ی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین استراتژی و برنامه ریزی دقیق در این حوزه توانست اقتصاد خود را متحول کند. در واقع این رتبه‌ی اقتصادی ترکیه در جهان و اروپا نتیجه‌ی سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق آن‌ها روی بنگاه‌های اقتصادی کوچک است.

نقش بنگاه‌های اقتصادی کوچک ومتوسط در اقتصاد ژاپن

بنگاه‌های کوچک و متوسط عامل موفقیت اقتصاد ژاپن هستند در واقع این بنگاه‌ها ۷۹ درصد از مشاغل خصوصی را تشکیل می‌دهند؛ و بسیاری از قطعات مورد نیاز کارخانه جات این کشور را تامین می‌کنند. بنگاه اقتصادی متوسط هیلتوپ در شهر کیوتو مستقر شده است. همچنین در شهر اساکا مرکز خریدی وجود دارد که بخشی ازآن به استارت اپ‌ها اختصاص داده شده است تا بتوانند ایده‌های خود را در فضای عمومی آزمایش کنند به این مرکز پایتخت دانش گفته می‌شود این مرکز حوزه‌ی بازاریابی نیز محسوب می‌شود.

این‌ها چند نمونه از بنگاه‌های متوسط و زود بازده بودند که به خاطر ارتباط برقرار کردن با مشتریان توانستند به موتور اقتصادی کشور ژاپن کمک تاثیر گذاری بکنند. در حال حاضر نظرات مختلفی در این باره وجود دارد.

تمایل دولت برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی

قنبری کارشناس اقتصادی در گفت‌‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنگاه‌های کوچک از نظر تئوریک و مبانی نظری برای اقتصاد ایران بسیار مناسب است. به خاطر اینکه ما نه بخش خصوصی قدرتمندی داریم و نه دولت می‌تواند در زمینه‌های مختلف به خاطر محدودیت منابع مالی سرمایه‌گذاری کلانی انجام دهد؛ بنابراین بهترین راه برای دولت این است که بر اساس مبانی تئوریک و نظری این طرح را اجرا کند.

او بیان کرد: در حال حاضر دولت به نظر می‌رسد که تمایل به ایجاد بنگاه‌های زودبازده کوچک دارد، ولی فعلا فاقد مبانی نظری و تئوریک است. اگر دولت بتواند اولویت‌بندی کند و به واسطه ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های خصوصی کوچک آن‌ها را تقویت کند، و حتی جا‌هایی هم که برای بخش خصوصی امکان ورود و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک وجود ندارد، دولت بنگاه اقتصادی کوچک را ایجاد کند، رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر ایجاد خواهد شد و درآمد سرانه افراد از این طریق افزایش می‌یابد.

وی گفت: این طرح یک طرح اجرایی است و دولت این طرح را به مجلس ارائه خواهد داد مجلس با اصلاح قوانین اجرای این طرح را تسهیل می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند به مبانی نظری و تئوری طرح اشراف کامل پیدا کند، و تسهیلات مناسب با سود پایین را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند می‌توانند موجب توسعه اقتصادی شوند.

قنبری در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور دولت در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی کوچک آیا موجب تصدی‌گری دولت می‌شود یا خیر؟

 این کارشناس اقتصادی گفت: در مناطق کمتر توسعه یافته امکان فعالیت برای بخش خصوصی وجود ندارد بنابراین دولت در آن مناطق ورود می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی کوچک را ایجاد می‌کند بعد از بوجود آمدن شرایط مساعد برای بخش خصوصی دولت بنگاه‌های اقتصادی کوچک را به آن‌ها واگذار می‌کند و سپس سیاست‌های نظارتی خود را انجام می‌دهد. امکان حضور بخش خصوصی به دلیل نداشتن سرمایه کافی و تجهیزات در مناطق کمتر توسعه یافته وجود ندارد.

وی در پایان افزود: با توجه به شرایط فعلی و منابع مالی محدود دولت امکان اجرای این طرح به شرط مطالعات دقیق و مبانی نظری و تئوریک در این حوزه وجود دارد و می‌تواند در اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد.

آرمان کارشناس اقتصادی در گفت‌‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: در دهه ۶۰ و تا حدودی تا ۷۰ میلادی بنگاه‌های کوچک و متوسط که آن‌ها را تحت عنوان SME نام می‌برند، بنا به دلایل گوناگونی، احزاب سوسیالیستی مانند حزب کارگری و به ویژه احزاب کمونیستی این طرح را مورد تشویق قرار دادند و معافیت‌های مالیاتی و سیستم‌های انگیزشی برای آن‌ها بوجود آمد. ولی با آغاز فرایند جهانی شدن اقتصاد در دهه ۸۰ هزینه‌های ثابت تولید می‌بایست کاهش پیدا می‌کرد؛ بنابراین مقوله جدیدی را شاهد بودیم و آن ادغام صنایع بزرگ تولیدی بود، مثال صنعت فولاد، صنعت خودرو سازی و صنعت بانک و بیمه، زیرا که تولید در حال حاضر زمانی مقرون به صرفه است که در ابعاد انبوه و قابل رقابت باشد. آن نظریه‌ای که توسط یکی از کار آفرینان ژاپنی تحت عنوان کوچک، زیباست. عملا دیگر کاربردی ندارد؛ تولید در یک مقیاس‌هایی اقتصادی نیست.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مثلا نخستین کشور تولید کننده آلمینیوم در خاورمیانه ایران است و بعد از کشور ما به دلیل وجود انرژی واحد‌های تولید کننده آلمینیوم از کشور‌های دیگر صنایع خودشان را در این حوزه کشور‌های حاشیه خلیج فارس انتقال دادند به طوری که پیش بینی توسط اتحادیه اروپا صورت گرفته که در طول ۶ یا ۷ سال آینده واحد‌های تولید شمش آلومینیوم در اروپا تعطیل خواهد شد و این‌ها به سمت کشور‌های حوزه خلیج فارس هدایت خواهند شد.

او تاکید کرد: کارخانه‌های آلمینیوم سازی ما دارای ظرفیت بهینه نیستند بطور مثال بزرگ‌ترین کارخانه تولید شمش آلمینیوم در ایران کارخانه المهدی بندر عباس است؛ که این واحد یا کارخانه المهدی هیچ وقت سود آور نبوده بدلیل اینکه ظرفیت نهایی تولید این کارخانه ۳۳۰ هزار تن در سال است، اما در حال حاضر ظرفیت تولید آن در سال چیزی در حدود ۱۴۰ هزار تن است، ولی کارخانه‌های دیگر در تولید آلمینیوم در کشور‌هایی همچون بحرین، کویت تقریبا بالای یک میلیون تن در سال است. مطلبی در اقتصاد است که به آن ظرفیت بهینه می‌گویند. یعنی تولید در ظرفیتی مشخص اقتصادی است نه بشتر و نه کمتر.

آرمان ادامه داد: بطور مثال شرکت فولاد ذوب آهن اصفهان به این دلیل زیان آور است که از ابتدا برای ظرفیت ۶ میلیون تن در سال ایجاد شده بود، ولی در حال حاضر حد اکثر می‌تواند ۳ میلیون تن در سال تولید کند و برای تولید بیشتر به سرمایه در گردش بیشتر به واسطه تسهیلات بانکی نیاز دارد.

او بیان کرد: شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان به دلیل اینکه از تکنولوژی روز استفاده می‌کنند و در بازار‌های جهانی حضور موثر و فعالی دارند سود آور هستند.در جهان امروز با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته بدترین نوع بنگاه‌های اقتصادی تعاونی‌ها هستند. ایجاد تعاونی در کشور جز زیان چیزی را برای کشور در بر نداشته است.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: بطور مثال ما از طریق سرمایه گذاری که در پتروشیمی انجام دادیم که همه این پتروشیمی‌ها از تکنولوژی روز برخوردار هستند و ظرفیت تولید آن بالاست توانستیم ۱۷ میلیارد دلار محصول پتروشیمی تولید کنیم؛ بنابراین اتکای بیش از حد ما بر  بنگاه‌های کوچک جز تولید غیر اقتصادی، رانت خواری و از همه مهمتر فساد مالی چیزی را به دنبال ندارد.

آرمان درباره اینکه آیا شما به طور کلی با این طرح باتوجه به اینکه تمهیدات مناسبی اندیشه شود موافق هستید یا خیر؟ گفت: من به طور کلی با این طرح به دلایلی که ذکر کردم موافق نیستم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار