اردوغـان به دنبـال بمب اتـم استعکس: AFP

«دیوید.ای.سانجر» و «ویلیام.جی.بورد»، در گزارش ۲۰ اکتبر برای نیویورک‌تایمز نوشتند، این اولین باری نیست که اردوغان از شکستن محدودیت‌ها بر کشورهایی سخن گفته که NPT را امضا کرده‌اند. با این حال، هیچ‌کس نمی‌داند در پس اظهارات ظاهرا درست او چه چیزی نهفته است. این «مستبد ترک» استاد متوازن‌سازی دوست و دشمن است. این چیزی است که ترامپ هم دو هفته پیش به آن اذعان کرد. «جان.جی.همر»، معاون سابق وزیر دفاع که مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی در واشنگتن را اداره می‌کند، می‌گوید: «مسوولان ترکیه سال‌هاست گفته‌اند که راه ایران را دنبال می‌کنند. اما این بار متفاوت است. اردوغان عقب‌نشینی آمریکا از منطقه را تسهیل کرده است.» او افزود: «شاید او می‌خواهد مثل ایرانیان بگوید که در مسیری دو طرفه قرار دارد و او هر زمان بخواهد می‌تواند به این تسلیحات دست یابد.»

اگر واقعا او چنین چیزی در نظر داشته باشد، در مسیر انجام این کار قرار گرفته است و احتمالا برنامه او بسیار پیشرفته‌تر از عربستان سعودی است، اما عقب‌تر از جایی است که ایران توانسته به آن دست یابد، اما متخصصان می‌گویند جای تردید است که اردوغان بتواند به شکل مخفی مبادرت به تولید سلاح هسته‌ای کند. هر گونه اقدام عمومی در این رابطه می‌تواند موجب بحرانی جدید شود: اگر چنین شود ترکیه اولین عضو ناتو خواهد بود که از معاهده NPT گسسته و به شکل مستقل خود را با تسلیحات حساس مسلح خواهد کرد. «سانجر- بورد» می‌نویسند، ترکیه از قبل طرح یک برنامه اتمی داشته است که شامل ذخایر اورانیوم و رآکتورهای تحقیقاتی می‌شود؛ البته نباید از پیوندهای مرموز او با مشهورترین چهره جهانی که ردی سیاه از او در بازار سیاه وجود دارد - یعنی عبدالقدیر خان از پاکستان- غافل شد. این کشور همچنین درحال ساخت اولین رآکتور بزرگ خود برای تولید برق با کمک روسیه است. این می‌تواند موجب نگرانی‌هایی شود، زیرا اردوغان نگفته که با زباله‌های هسته‌ای چه خواهد کرد؛ زباله‌هایی که می‌تواند سوخت لازم را برای تولید سلاح تامین کند. کارشناسان می‌گویند چند سالی طول می‌کشد که ترکیه به سلاح دست یابد مگر اینکه اردوغان زودتر مبادرت به خرید کند. البته ممکن است این کار خطراتی هم برای اردوغان داشته باشد.

«جسیکا.سی.وارنوم» کارشناس ترکیه در مرکز جیمز مارتین میدلبوری برای مطالعات خلع سلاح در مونترری کالیفرنیا می‌گوید: «اردوغان با لفاظی‌های هسته‌ای خود می‌خواهد ژست ضدآمریکایی بگیرد و با مخاطبان داخلی بازی کند. دستیابی به این مساله برای ترکیه هزینه‌های اقتصادی و اعتباری گزافی خواهد داشت که عملا جیب رای‌دهندگان به اردوغان را خالی می‌کند.» یک عنصر دیگر برای این ترکیب اتمی جاه‌طلبانه وجود دارد: حضور ۵۰ بمب اتمی آمریکا که در خاک ترکیه ذخیره شده است. ایالات‌متحده تا کنون به شکل آشکار به‌وجود این بمب‌ها در خاک ترکیه اذعان نکرده بود تا چهارشنبه گذشته که ترامپ رسما آن را اعلام کرد. وقتی از ترامپ در مورد سطح امنیت این بمب‌ها پرسیده شد، او گفت: «ما مطمئن هستیم. یک پادگان هوایی بزرگ در اینجرلیک داریم، بسیار بزرگ و قدرتمند.» اما این اطمینان محل سوال است چراکه این پایگاه به دولت ترکیه تعلق دارد. اگر روابط با ترکیه بدتر شود، دسترسی آمریکا به آن پایگاه با علامت سوال جدی مواجه است. اردوغان چهارشنبه گذشته خطاب به اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه به صراحت بیان کرد که مخالفت کشورهای برخوردار از سلاح‌های هسته‌ای با دستیابی کشورش به این قبیل سلاح‌ها را قبول نخواهد کرد. رئیس‌جمهور ترکیه اضافه کرد «هیچ کشور توسعه یافته‌ای در جهان نیست که از این موشک‌ها [با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای] نداشته باشد.» ترکیه در سال ۱۹۸۰ میلادی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای «ان‌پی‌تی» پیوست، در سال ۱۹۸۲ «توافق پادمان» را به‌طور جامع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا رساند. ترکیه همچنین در سال ۱۹۹۶ به پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای ملحق شد و نهایتا در سال ۲۰۰۰ پروتکل الحاقی را در تقویت کارآیی سیستم پادمان به امضا رساند و یک‌سال بعد اجرایی کرد. می‌توان استدلال کرد که ترکیه به لحاظ قانونی زیر ذره‌بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و قادر نخواهد بود به‌طور قانونی در مسیر اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی اﺗﻤـﯽ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای گام بردارد. افزون بر این، ترکیه از دیرباز زیر چتر هسته‌ای ناتو قرار داشته است. ترکیه از سال ۱۹۶۲ که در اوج بحران موشکی کوبا شاهد استقرار موشک بالستیک اتمی از نوع ژوپیتر بود تا امروز میزبان تعدادی از بمب‌ها و تسلیحات هسته‌ای آمریکا بوده است. اردوغان همچنین احتمالا بر این باور است که عربستان نیز درحال توسعه برنامه موشکی و اتمی خود است. اگرچه اسرائیل همواره «سیاست ابهام هسته‌ای» را در پیش گرفته و پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را امضا نکرده است، اما وجود زرادخانه‌های هسته‌ای این کشور بر کسی پوشیده نیست.

تلاش‌های ترکیه برای دستیابی به انرژی هسته‌ای به دهه ۱۹۵۰ برمی‌گردد. مدت‌ها قبل از اینکه سر و کله روس‌ها در ترکیه پیدا شود تا برای این کشور نیروگاه برق هسته‌ای «آک کویو» در مرسین را احداث کنند، این آرژانتین بود که در سال ۹۰ میلادی طی قراردادی با دولت وقت ترکیه می‌خواست رآکتور CAREM-۲۵ در خاک این کشور بسازد. درست یک‌سال بعد این پروژه با تصمیم یک‌جانبه مدیر وقت سازمان انرژی اتمی ترکیه ملغی شد، بخشی به این دلیل که این رآکتورها از نگاه وی می‌توانست برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتم به‌کار رود. به گفته برخی کارشناسان تُرک در زمینه امور نظامی (مصطفی کیبار اوغلو)، این تصمیم در آن مقطع زمانی دال بر وجود تشتت آرا در حلقه تصمیم‌گیرندگان در حوزه مسائل مهم امنیتی ترکیه بود. با این تفاصیل، «سانجر- بورد»، گزارشگران نیویورک‌تایمز می‌افزایند، ترکیه بیش از ۶ دهه است که میزبان تسلیحات هسته‌ای آمریکاست. در ابتدا، هدف این تسلیحات بازداشتن شوروی بود اما به دنبال بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲، پرزیدنت جان.اف.کندی به‌طور پنهانی پذیرفت که موشک‌ها را از ترکیه جابه‌جا خواهد کرد در صورتی که مسکو هم در کوبا چنین کند.  اما تسلیحات تاکتیکی باقی ماند. اگرچه مقام‌های آمریکایی اغلب از وجود این تسلیحات گله‌مند بودند، زیرا معتقد بودند که در برابر روسیه، این تسلیحات دیگر کارآیی ندارد، اما برخی دیگر بر این باورند که این تسلیحات بخشی از استراتژی ناتو است تا بازیگران منطقه‌ای را تحت کنترل نگه دارد و ترکیه دیگر میل یا نیازی به دستیابی به تسلیحات نداشته باشد. وقتی در ژوئیه سال ۲۰۱۶ در ترکیه کودتایی نافرجام رخ داد، دولت اوباما طرحی گسترده ریخت برای خروج این تسلیحات از اینجرلیک. اما این طرح هرگز اجرایی نشد زیرا این تلقی وجود داشت که خروج این تسلیحات به معنای تضعیف اتحاد میان طرفین است و احتمالا انگیزه و بهانه کافی به اردوغان برای دستیابی به سلاح اتمی را می‌دهد. «اولی‌هاینونن»، بازرس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید: «ترک‌ها از قبل در حال ساخت ظرفیت هسته‌ای بودند.» او می‌گوید ترکیه ظرف  چهار، پنج سال یا زودتر در آستانه هسته‌ای شدن قرار خواهد گرفت. او معتقد است که روسیه اکنون نقش مهمی در پروژه‌های هسته‌ای ترکیه و طرح‌های دور و دراز این کشور دارد.

 

p04-02

 منبع : دنیای اقتصاد