ایلنا: میرشمس مومنی زاده با اشاره به درخواست شورای شهر و سازمان حمل و نقل بار و مسافر مبنی بر افزایش کرایه‌های وسایط نقلیه عمومی گفت: فرمانداری مخالفتی باافزایش نرخ وسایط نقلیه عمومی درون شهری ندارد اما طبق دستورالعمل های ابلاغی ، هرگونه افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی بالاتر از ۱۰ درصد، نیاز به کسب مجوز از ستاد تنظیم بازار استان دارد. درهمین راستا پس از وصول درخواست شورای اسلامی‌شهر، جلسات متعدد کارشناسی با حضور شورای اسلامی، سرپرست‌شهرداری، مدیرعامل سازمان حمل بار و مسافر و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی رشت در محل فرمانداری برگزار و نرخ کرایه‌های درون شهری در تمامی محورها مورد بررسی قرار گرفت تا بامد نظر قراردادن پیشنهادات معتمدین‌خطوط و توجه یکسان وعادلانه به حقوق مردم و تاکسیرانان و همچنین توجه به شاخص مسافت و ترافیک، نرخ‌های جدید تعیین و ابلاغ شود.
وی بر لزوم افزایش نرخ کرایه به‌منظور حمایت از قشر شریف و زحمت کش رانندگان تاکسی تاکید کرد و همچنین متذکرشد افزایش نرخ مذکور درعین حال نباید فشار مضاعف و غیرمنطقی بر شهروندان تحمیل کند.
مومنی زاده اضافه کرد: همچنانکه اشاره شد، مکانیزم قانونی برای افزایش نرخ بالای ۱۰ درصد، تصویب مراتب درستاد تنظیم بازاراست که بزودی جلسه ان برگزارو نرخ‌های جدید با در نظر گرفتن همه جوانب و رعایت حقوق عموم مردم و تاکسیرانان اعلام خواهد شد و بدیهی است که پس از ابلاغ نرخ‌های جدید نظارت‌ها تشدید و با هرگونه تخلف از نرخ‌های مصوب نیز برخورد قانونی خواهد شد.
فرماندار شهرستان رشت در پایان خاطرنشان کرد که روند اجرایی افزایش نرخ با اطلاع و هماهنگی شورای اسلامی شهر، شهرداری رشت، سازمان حمل بار و مسافر و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی در حال انجام است و اراده فرمانداری بر این است که علاوه بر طی مراحل قانونی لازم، برابر دستورالعمل‌های ابلاغی،حقوق تاکسیرانان و عامه مردم، هر دو بطور عادلانه مد نظر قرار گیرد.