سود سپرده‌ های بانکی یکی از مهم‌ ترین نمودهای دولت رفاه پنهان (سیاست‌ گذاری در راستای تامین منافع طبقات بالا) است. نظام بانکی در سال 1396 بیش از 280هزار میلیارد تومان سود بین سپرده‌ های بانکی توزیع کرده که معادل 19درصد کل نقدینگی موجود در کشور است.
کد خبر: ۶۴۲۲۹۴
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۷ 12 August 2018

این عدد بیش از 3برابر مجموع بودجه سلامت و آموزش کشور، بیش از 6 برابر کل یارانه نقدی توزیع‌شده، تقریباً معادل 40برابر بودجه نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی)، و بیش از 6 برابر کل بودجه عمرانی کشور است.

بر اساس داده ‌های مرکز آمار ایران میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال 1396 حدود 37میلیون تومان بوده که تقریباً 50درصد آن از محل کار (مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی) حاصل شده است؛ یعنی متوسط درآمد هر ایرانی از محل کار حدود 5.18میلیون تومان بوده است. 

بر این ‌اساس میزان سود سپرده ‌های بانکی تقریباً معادل درآمدهای شغلی 15میلیون شاغل در ایران است. نکته قابل ‌تامل این است که بانک ‌ها برای سپرده‌ های بالای 100 میلیون تومان، نرخ سودهای بالاتری در نظر می‌گیرند که خود این نوع سپرده‌ ها منبع رانت مضاعفی است برای اخذ وام ‌های کلان از نظام بانکی. به ‌طوری ‌که براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیش از 80درصد تسهیلات بانکی طی 35سال اخیر به دو دهک ثروتمند اختصاص یافته است. این در شرایطی است که نظام بانکی ایران با بحران جدی مواجه است و بخش قابل‌ توجهی از سود سپرده ‌های پرداختی از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود که خود به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود.

توزیع نابرابر
از سوی دیگر در حالی که همچنان سود بانکی از مالیات معاف است و پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده ‌گذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک‌ها شده است، برخی آمار‌ها نشان از توزیع نا‌متقارن سود‌ بین بعضی از افراد دارد. در این رابطه مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در شرایط کنونی، 85درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به5.2 درصد سپرده‌ گذاران است، بر قاعده‌مند کردن کنترل دولت در این بخش از سپرده ‌ها و همچنین پیوند زدن جریان مالی این افرد به نظام‌ مالیاتی تاکید کرد.

«احمد حاتمی یزد» درباره اینکه چرا 85درصد از سود بانکی در اختیار 5.2درصد از سپرده گذاران است به «همدلی» گفت: «این که مرکز پژوهش‌های مجلس آمار‌ می‌دهد که 85درصد ارزش سپرده ‌های بانکی در اختیار 5.2درصد سپرده گذاران است نباید ما را به خطا بیندازد. به عبارتی بسیاری از سپرده ‌گذاران شخصیت ‌های حقوقی مثل شرکت ‌های خرد و بزرگ هستند؛ مثل ایران خودرو که اگر سپرده کلانی داشته باشند گویای نابرابری در توزیع سود سپرده‌های بانکی نیست.»

از مدیر عامل اسبق بانک صادرات درباره نسبت میزان نقدینگی با سود سپرده بانکی‌ پرسیدم که او با تاکید بر اینکه این موضوعی حیاتی است و باید به شکلی کارشناسانه بررسی شود این طور پاسخ‌ داد:«در پایان سال 96 نقدینگی به یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی موجود کشور است که منشا بخش عمده‌ای از سود بانکی است. فرض کنیم همه سپرده‌ های موجود ماهانه سود 20درصدی دریافت کنند در یک سال رقمی در حدود 300هزار میلیارد تومانی به حجم نقدینگی اضافه‌ می‌شود. در این شرایط انتظار‌ می‌رود بانک‌ها سودی را که به سپرده‌ها اختصاص‌ می‌دهند از محل درآمد خود بانک‌ها تامین کرده باشند. 

اگر این سرمایه از منابع خود بانک‌ها به دست‌ می‌آمد و از مشتریان اعتباری خود‌ می‌گرفت و به سپرده‌گذاران‌ می‌داد، احتمالا با مشکل افزایش شدید نقدینگی مواجه نمی‌شدیم. به عبارت دقیق‌تر بانک‌ها پولی را که ندارند به سپرده‌ گذارانشان‌ می‌دهند. این تناقض مثال خوبی برای فهم وضعیت پیش آمده برای نظام بانکی و افزایش حجم نقدینگی در کشور است.»

از او‌ پرسیدم که در چنین وضعیتی بانک مرکزی ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه‌ می‌شود که او در جواب‌ گفت:« نه شاید تنها 5درصد از اسکناسش چاپی است اما 95درصد پول مملکت موجودی افراد در بانک است.»

حاتمی یزد با بیان اینکه در اینجا ذکر دو نکته ضروری است صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد:«نکته اول اینکه اگربنا باشد سالی 20درصد به نقدینگی اضافه شود، در‌حالی که موجودی کالا و خدمات در کشور این قدر رشد نکرده یعنی رشد اقتصادی در کشور سالی 4 تا 5 درصد باشد و 20درصد به قدرت خرید اضافه شود، با هم جور در نمی‌آید. به عبارتی دیگر در شرایط رکود، 20درصد قدرت نقدینگی تنها شامل خرید 5درصد کالا‌ می‌شود. این وضعیت منجر‌ می‌شود به کمبود کالا و خدمات و افزایش سرسام‌آور تورم در کشور می‌شود.»

حاتمی یزد گفت: «نکته دوم و بسیار قابل تامل آن است که این حجم از نقدینگی که حالا چگونه ایجاد شده و راهکارهای کنترل آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت از زمانی که قانون بانکداری اسلامی را در سال 1362 تا سال 1380 به اجرا گذاشتیم روش محاسبه درآمد بانک‌ها بر پایه محاسبه روش نقدی انجام‌ می‌پذیرفت. به این نحو که اگر بانک پولی را از مشتری‌ های اعتباری خود اخذ‌ می‌کرد آن را به درآمد خودش منظور‌ می‌کرد. در واقع بانک‌ ها در ازای پرداخت سود باید به همان میزان درآمد داشته باشند. تا سال 80 اگر از مشتری‌های اعتباری سود را نقدا به بانک پرداخت‌ می‌کرد این سود به درآمد بانک اضافه می‌شد. اگر مشتری از پس تعهدش بر نمی‌آمد و سود را پرداخت نمی‌کرد بانک هم آن مبلغ جزو درآمد نمی‌دانست تا مشتری سود را پرداخت کند. هرچند که پرداخت سود در تعهد مشتری بود. این روند اما از سال 1381 متوقف شد و آقای مظاهری سیستم را تغییر داد. این گونه بود که به بانک ‌ها اعلام شد که مشتری‌ها موظف هستند وامشان را پرداخت کنند. حالا امسال نشد سال دیگر پرداخت کنند. بنابراین در تعهد مشتری است که پرداخت کند و بانک‌ها موظفند محاسبه درآمدشان بر اساس درآمد همان سال محاسبه کنند.

او در ادامه تاکید کرد: «این که گفته می‌شد مشتری امسال نتوانست، سال دیگر پرداخت کند، بنابراین در تعهد مشتری است که تسهیلاتش را پرداخت کند. بنابر این بانک‌ها درآمدهایشان را بر اساس درآمد سال جاری محاسبه کنند. این شیوه محاسبه باعث شد تا درآمد بانک‌ها به شکلی انتزاعی و در دفاتر و حساب و کتاب‌شان بالا برود در حالی که حجم اعظمی از این درآمدها به شکل دیرکرد و... وصول نمی ‌شد. پس حجم اعظم درآمدهای بانکی یه درآمدهای موهوم بدل شد.»

حاتمی ‌یزد یادآور شد:« به زعم من نخبگان کشور باید بانک مرکزی را مجاب کنند که بازگشت به محاسبه نقدی که تا پیش از سال 80 در دستور کار قرار داشت،‌ می‌تواند در این شرایط راهگشا باشد و جلوی تورم افسار گسیخته و افزایش حجم نقدینگی را بگیرد. اما برگزیدن این سیستم عواقبی هم دارد. بانک ‌ها مجبور‌ می‌شوند چنین سودهایی ندهند یا اینکه اعلام ورشکستگی کنند. وقتی من بازگشت به سیستم محاسبه نقدی را پیشنهاد کردم به من گفتند که با اجرایی کردن این سیستم بانک‌ها ورشکسته‌ می‌شوند که من در جواب گفتم در حال حاضر هم سیستم بانکی ما ورشکسته است، منتها این ورشکستگی پنهان است. با برگزیدن این سیتم کارمان را افشا‌ می‌کنیم و مجبور‌ می‌شویم واقعیت‌ ها را بپذیریم. 

دیگر بانک ‌ها مجبورند احتیاط پیشه کنند و دیگر چنین سودهایی را که از حجم دارایی‌شان بیشتر است نپردازند. الان که درآمدهایی موهوم را مبنای سوددهی کرده‌اند ورشکسته‌اند. هیچ جای دنیا این کار را نمی‌کنند که به بانکی اجازه دهند درآمد نداشته‌اش را به سپرده‌گذار بدهند.»

از این استاد اقتصاد پرسیدم چاره کار چیست که وی گفت: «این وضعیت بسیار وضعیت خطرناکی است تا جایی که یکی از دوستان نام غول خفته نقدینگی را بر این وضعیت نهاده بود. اگر چاره‌ ای اندیشیده نشود تا چند سال ما را گرفتار یک تورم 40 تا 50درصدی خواهد کرد. در حال حاضر خرداد و تیر تورم ما حدود 4درصد بوده و اگر شما ماهی 4درصد تورم داشته باشید سالی 50درصد‌ می‌شود. پس به هرنحوی شده باید جلوی سود 20درصدی و جلوی تورم افسار گسیخته را بگیریم.»

بانک ‌ها ایجاد ثروت نمی‌کنند
اما «کاظم دوست‌ حسینی» کارشناس در این باره به همدلی گفت: «بانک‌ها ایجاد ثروت نمی‌کنند و سودی را که در اختیار دارند در بخش تولید به کار نمی‌گیرند. به عبارتی از قبل س‍‍پرده‌ هایی که در اختیار دارند سودی را کسب نمی‌کنند. اگر بالای 200هزارمیلیارد تومان سود‌ می‌دهند.»

از او می‌پرسم به نظر بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل سه برابر شدن نقدینگی در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم را همین پروسه سود بانکی‌ می‌دانند، نظر شما چیست که تاکید کرد:«کاهش سود سپرده ‌ها کمتر از یک سال است که اتفاق افتاده است و انتقادی که به این مساله وارد است کمتر از 15درصد و 18درصد که سود‌ می‌دهند سود کسب کرده است. بنابر این نمی‌شود گفت سودی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود یک سود رانتی و اقتصادی است که هیچ عایدی ندارد. بنابر این اینکه ما بیاییم کل سود سپرده‌ها را زیر سوال ببریم کار درست و کارشناسی نیست.»

به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی: «حالا این رانت نهفته در سود می‌تواند با درصدی کم و زیاد وجود داشته باشد اما نباید آن را تعمیم داد.» او در ادامه تاکید کرد: «نیاز است نظارت درستی صورت گیرد که آیا بانک‌ها در عمل خودشان به سود رسیده‌اند یا خیر؟ این سود را از محل تسهیلات که‌ می‌دهند دریافت‌ می‌کنند. سود بالا دادن مشکل ندارد. آنچه بانک‌ ها در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار‌ می‌دهند باید مورد نظارت قرار گیرد.»

این تحلیلگر اقتصادی در واکنش به این مطلب که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس 98 در صد از سپرده ‌ها تنها در اختیار 2درصد قرار می‌گیرد، اینطور توضیح داد: «مقررات بانکی تفکیکی برای سپرده‌ گذاران قائل نمی‌شود. در مورد وام‌هایی هم که داده می‌شود همین وضعیت است. فارغ از اینکه دریافت کننده وام جزء دهک‌های بالای جامعه باشد یا دهک‌های پایین جامعه این اقدام صورت می‌گیرد. اگر شرایط دریافت وام را داشته باشند به آنها وام تعلق‌ می‌گیرد.»

دوست‌حسینی تاکید کرد: «لازم است از بانک ‌ها به عنوان پارکینگ پول استفاده شود تا اقتصاد جذابیت نقدینگی کمتر شود. اما نظارت باید جدی ‌تر اتفاق بیفتد تا رانتی صورت نگیرد. بین مشتری‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد و به افرادی که در کانون ‌های قدرت هستند امتیاز‌های ویژه داده نشود. ولی اینکه چه درصدی و چه افرادی‌ می‌آیند سرمایه ‌گذاری‌ می‌کنند و سود‌ می‌گیرند محل بحث نیست.» 

منبع: روزنامه همدلی

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار