تیر ماه داغ که از راه می رسد با خود انبوهی از رویدادها و اتفاقات را برای صاحبان صنعت و تولید به همراه دارد. از جمله این رویدادها و اتفاقات می توان به روز ملی صنعت و معدن و یا حتی روز مالیات اشاره کرد که هر کدام به شکلی برای صنعتگران و تولیدکنندگان شیرین یا تلخ است.
یکی از مهم ترین منابع درآمد برای دولت ها، اخذ مالیات است. براساس قانون برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم بودجه جاری کشور باید از محل مالیات تامین شود و اتکای دولت از درآمدهای نفتی به کمیترین میزان ممکن برسد اما تحقق این مهم نیازمند زیرساخت ها و سرمایه گذاری هایی است که هنوز هم مورد توجه قرار نگرفته و با جود اینکه عزم دولتمردان برای گرفتن مالیات بیش از گذشته است به نظر می رسد دولتها برنامه درستی برای اجرای درست قوانین مالیاتی ندارند.
مالیات، بر چند نوع است و معمولا تا وقتی مردم سر و کاری با مالیات نداشته باشند متوجه انواع و اقسام مالیات هایی که طبق قوانین باید بپردازند نیز نمی شوند. مالیات بر حقوق کارمندان، بر درآمد ماهیانه، بر ملک اداری، بر سهمیه ارث، مالیات بر ارزش افزوده و ... از انواع مالیات هستند.
سال ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور مصوب شد که با گذشت تقریبا یک دهه از عمر آن، هنوز هم به درستی اجرا نمی شود و علی رغم تمام اعتراضات و انتقادات و راهکارهایی که برای اجرای درست آن ارائه شده، بیش از همه به بخش صنعت و تولید آسیب رسانده است.
گرچه می دانیم که در کشورهای مختلف از مالیات به عنوان عمده ترین درآمد دولتی یاد می کنند و در قبال آن خدماتی نیز به شهروندان ارائه می دهند اما متاسفانه بررسی ها در این یک دهه از اجرای قوانین مالیاتی نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در صنایع محتلف به لحاظ نحوه اجرا و مشکلاتی که صنعت و تولید و اقتصاد کشور را به چالش کشانده به معظلی برای تولید کنندگان تبدیل شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز بر این نکته تاکید دارد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با همه نقاط قوت و ویژگی هایی که در زمینه شفاف سازی فعالیت های اقتصادی دارد، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان کشور به وجود آورده است.
معافیت برخی كالاها از پرداخت مالیات از يک سو و عدم معافیت زنجیره پیشین آنها از سوی ديگر، نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده و مسایلی نظیر كدفروشی از مهمترين چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنايع تولیدیكشور است.
احکام مبهم قانون، اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده که بارها از سوی کارشناسان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته، نبود بسترهای لازم برای اجرا و نبود اطلاع کامل مودیان از این قانون از جمله مشکلاتی است که موجب فشار به بخش صنعت و تولید شده است.
این مشکلات موجب شده تا مالیات بر ارزش افزوده که پرداخت آن به عهده مصرف کننده است، متاسفانه از تولیدکننده دریافت شود و به نوعی تولیدکنندگان به عنوان ماموران وصول مالیات از مصرف کننده هستند.
وضعیت بد بازار در چند سال گذشته و فشارهای ناشی از پرداخت مالیات موضوعی است که سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان، دیگر قادر به ادامه تولید در بازار نباشند. انسداد حساب ها برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سویی و از سوی دیگر جرایم بالای مالیاتی فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان وارد آورده است. فرارهای مالیاتی که بسیاری افراد از جمله دلالان خود را از دید بازار رسمی پنهان کرده و با فعالیت های غیر رسمی، بار مالیاتی را بر دوش حلقه تولید می اندازند نیز موجب شده تا تولیدکنندگان فشار مضاعفی را تحمل کنند. در تمام نظامات اقتصادی دنیا مالیات بر ارزش افزوده از یک ایستگاه گرفته می‌شود، ولی قانونی که الان در کشور ساری و جاری است باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مبادی زیادی دریافت شود یا در موارد متعددی دوباره و سه باره دریافت شود که این مهم قطعا بر قیمت تمام شده کالا و خدمات و تولید اثر می گذارد، ضمن اینکه اساسی ترین ایراد به مالیات بر ارزش افزوده اجرای سلیقه ای بوده و یا حتی قانون هم اعمال نمی شود. نیک می دانیم که مالیات ابزار تامین مالی دولت ها است، اجرای قانون و وصول مالیات نیز امری اجتناب ناپذیر است اما در این شرایط که بازارها حال و روز خوبی ندارند و به قول صاحبان صنایع نمی توان 24 ساعت بعد را پیش بینی کرد، قطعا این حقی که برای دولت ها دیده شده است بلایی بر جان صنعت و بدنه نحیف اقتصاد به شمار می رود و باید چاره ای برای آن اندیشید تا حمایت از تولید ایرانی در عمل تحقق یابد.