به گزارش تابناک سمنان به نقل از جام جم آنلاین «اموال نامشروع مسئولان»؛ موضوعی که خواه یا ناخواه حالا به عنوان وصله‌ای ناجور بر تن کشور چسبیده است و بر این اساس مردم صبور و ولایتمدار ایران اسلامی توقع دارند تلاش‌ها در راستای شناسایی این دسته از مسئولان فزونی یابد و بدون رعایت هر صرفه و صلاحی، دست این دسته از مسئولان از بیت‌المال کوتاه و اموال نامشروع از آنها پس گرفته شود.
بر این اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی هم بصراحت بر این نکته تاکید دارد که حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را پس گرفته و به صاحب حق برساند. بر این اساس نیز رهبر انقلاب سال 1380 حکم هشت ماده‌ای را در این زمینه برای ریشه‌کن کردن فساد و اموال نامشروع مسئولان صادر کرده است.البته با وجود تاکیدات قانونی، مرور کارنامه دولت‌های مختلف نشان می‌دهد تاکنون مبارزه موثری با فساد صورت نگرفته است و می‌توان از فیش‌ها و املاک نجومی و رانت‌خواری به عنوان فرزند این بی‌توجهی و اهمال یاد کرد.
از این‌رو در صورت تصویب طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده است هیأتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه دارد بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار دهد و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز خواهند گرداند.
بعلاوه این که ارائه ایده مبارزه با فساد در حالی به عنوان یکی از مطالبات جدی و اصلی مردم و رهبر انقلاب مطرح است که با تصویب و اجرایی شدن آن «ژن خوب بودن» و «ژن خوب داشتن» دیگر معنایی نخواهد داشت و این استعداد، توانایی و تلاش است که پیش‌شرط دسترسی بیشتر به امکانات و بهبود شرایط اقتصادی مردم می‌شود.
بر این اساس باید گفت «سوءمدیریت، فساد، حمایت‌ها و فهرست‌های مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه‌های تدارک محصولات و خدمات شده است» یکی از مشکلات اساسی است که دولتی بودن اقتصاد در سراسر دنیا به همراه دارد. به همین دلیل هم است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها به این فکر افتادند با خصوصی‌سازی کردن اقتصاد و واگذاری امور به مردم و بخش‌خصوصی، از بلایایی چون سوءمدیریت، فساد، حمایت‌ها و فهرست‌های مخفی حقوق در کنار مشکلاتی چون عملکرد، نگهداری و تعمیرات و دریافت خدمات ناکارا به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت؛ مشارکت در کارها یا سرمایه‌گذاری که نیازمند سرمایه بالا و دوران بازگشت سرمایه طولانی است؛ محدودیت‌های موجود در خط مشی‌های قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها؛ کنترل‌های بیش از حد محدودکننده دولت روی بودجه‌ها و امور مالی بنگاه‌های دولتی؛ ناچاری دولت به اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیرسودآور و مشکلاتی این چنینی (تنها به‌عنوان گوشه‌ای از دلایل ناتوانی دولتی‌ها در اداره اقتصاد بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف) در امان باشند.
علاوه بر این تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد عموما دولت، مدیر و مالک خوبی برای اداره اقتصاد نیست و نتیجه آن را می‌توان در کسری بودجه سالانه کشورهای مختلف دید که خود دلیل بزرگ و قابل توجیه برای روی آوردن کشورها به اجرای برنامه خصوصی‌سازی به‌عنوان درمان مشکلات اقتصادی است. همچنین با توجه به ساختار مختلف و متفاوت سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست و نیز درجات توسعه‌یافتگی، کشورها اهداف متفاوتی را در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی و به‌دنبال آن توسعه اقتصادی و نیز فرصتی برای پویا کردن اقتصاد خود دنبال می‌کنند.
بر این اساس تجربه کشورها در این زمینه نشان می‌دهد در برخی کشورهای اروپایی خصوصی‌سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به اقتصادی آزاد مورد استفاده قرار می‌گرفته است که البته اجرای سیاست خصوصی‌سازی نیازمند تحولات گسترده‌ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.در مجموع باید اشاره کرد افزایش کارایی اقتصادی، شکل دادن یک نظام سیاسی براساس حقوق دارایی خصوصی و آزادی فردی و گسترش درآمدهای دولتی از جمله هدف‌هایی است که کشورها در سراسر دنیا برای اجرای سیاست خصوصی سازی به دنبال آن می‌گردند.
بر این اساس در کشور ما نیز از سال 80 با تأسیس سازمان خصوصی‌سازی قطار واگذاری‌های دولت به حرکت درآمد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 این قطار برای حرکت، جدیت و سرعت بیشتری پیدا کرد.
همچنین از این سیاست‌ها که بخش مهمی از قانون اساسی است در زمان ابلاغ و اجرا به عنوان انقلاب سوم (پس از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی) یاد شد و برایش نیز اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛ ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها نگاشته شد. با این اوصاف حالا بیش از 16 سال از اجرای سیاست خصوصی‌سازی و افزون بر ده سال از ابلاغ اصل 44 قانونی اساسی در کشور می‌گذرد، کماکان اهداف درنظر گرفته برای این اصل در کشور تحقق نیافته است که در این میان مقاومت‌ها در برابر اجرای خصوصی‌سازی یکی از موانع اصلی این ناکامی است.
این مقاومت‌ها از این جهت هر روز بیش از پیش در برابر حضور بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر می‌شود که از دیرباز اقتصاد و شرکت‌های دولتی حیات خلوتی بوده‌اند برای برخی از افراد جهت استفاده از رانت‌های بیشتر و نیز بهره‌مندی از مزایای دولتی ماندن اقتصاد، که یکی از نتایج آن انباشت «اموال نامشروع برای برخی مسئولان» است.