کاسبانی که آسایش خود را به آرامش دیگران ترجیح میدهند

سمنان خبرنگار تابناک:

مقدمه: بارها خود و افراد زیادی را به خصوص دانش آموزان را دیدم که برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی(سد معبر) باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر می دادند و مشکلاتی را هم برای خود وهم برای وسایل نقلیه بوجود آوردند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و ترافیکی را به همراه داشته باشد.

به راستی علت چیست؟آیا قانون اجرا نمی شود یا شهروندان به خود وقانون احترام نمی گذارند؟ وچاره چیست ؟ به همین خاطر نوشته ای را آورده با این امید که گامی در این زمینه برداشته شود . در ابتدا به تعریف معبر و سد معبر پرداخته ودر ادامه به موارد قانونی وشرعی وغیره این مهم می پردازیم.

سد معبر تعرض به حقوق شهروندان و مغایر با حقوق شهروندی است

استفاده از ملک عمومی حق طبیعی هر شهروند است و هیچ فردی نمیتواند مانع این استفاده مشروع شود.شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت و از تجاوز به آزادی مشروع دیگران جلوگیری کند.

واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکانها ‌حق طبیعی مردم به شمار می‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکانها شوند . واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ‌قرار دهد.

انسداد پیاده رو و تغییر مسیر عابران

در طی گفتگویی که با سمیعی یکی از شهروندان سمنانی داشتیم اظهار کرد:قریب به سه ماه است که سد معبری در میدان امام علی به علت عملیات ساختمانی ایجاد شده است و پیاده رو به طور کامل در اختیار مالکین اموال قرار دارد و ما برای عبور از این مسیر باید قید استفاده از پیاده رو را بزنیم چرا که علاوه بر احتمال خطر سقوط اشیا و مصالح ساختمانی عموما مالکین ساختمان مسیر پیاده رو را با نواری زرد رنگ بسته اند که عملا تردد از این مسیر غیر ممکن است.

 

وي در ادامه افزود:انسداد پیاده روها منجر به تغییر مسیر عابران پیاده به داخل خیابان میشود و همین امر تهدیدی جدی برای عابران پیاده به شمار می آید،علاوه بر این درچنین نقاطی میزان ترافیک و تصادف بیشتر از سایر نقاط است و برخورد جدی نداشتن با این موضوع میتواند سهل انگاری بیشتری را از سوی شهروندان غیر متعد به حقوق همشهری هایشان ایجاد کند.

برداشتن سد معبر طبق قانون وظیفه کدام سازمان یا نهاد است؟

طبق ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوچه ها ومیدان ها و.... وهمچنین گسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره 1 بند2همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.

چرا شهرداری؟

حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده در پاسخ می توان به ماده 101 قانون شهرداری اشاره کرده است که بیان می کند.

طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده :معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.

وهمچنین مطابقتبصره ۶ ماده ۹۶ قانونشهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌ و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی‌ و گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».

پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند.

آیا سد معبر جرم است؟

برای اینکه ما بدانیم عملی جرم است یانه به سراغ یکی از وکلا رفتیم.

وی گفت: باید آن فعل یا ترک فعل طبق قانون جرم معرفی شده باشد وهمچنین برای آن مجازاتی مشخص کرده باشند. ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آورده است.

 

وکیل پایه یک دادگستری گفت:جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر؟

به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت های دولتی وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و ..... کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

بنابراین چون قانون گذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب می‌شود.

آیا سد معبر اشکال شرعی دارد؟

در این خصوص رفتیم سراغ حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده ایشان با اشاره به استفتائات امام خمینی گفت: پارک کردن وسایل نقلیه یا ریختن مصالح ساختمانی اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابرین نباشد اشکال ندارد وگرنه حرام است2(استفتائات امام خمینی-جلد سه– صفحه 617- فرهنگ فقه- جلد چهار– صفحه 37)

به هرصورت سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد در هر یک از معابر عمومی، تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می­شود و نه تنها مشمول پیگرد قانونی می­شود بلکه از نظر شرعی نیز دارای اشکال است.

سمنان شهر اخلاق

درادامه سراغ مهندس سید علی امینی بعنوان استاد دانشگاه رفتیم

ایشان گفت با توجه به اینکه همگان سمنان را با عنوان اخلاق می شناسند لذا بهتر است شهرداری وشورای شهر با ابزارهای فرهنگی اجتماعی وقانونی بتوانند این مشکل را حل نمایند.ما اعتقاد داریم قبل از اینکه مشکلی بوجود بیاید باید بتوانیم عوامل آن را شناسایی کنیم و با اعمال روش هایی از ایجاد آن جلوگیری کنیم لذا برای حل این معضل چندین روش وجود دارد از جمله :

1-اطلاع رسانی و فرهنگسازی در قالب تذکر، تابلو و بروشور برای آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات درسطح شهر

2- اطلاع رسانی فتوای مراجع معظم تقلید، درقالبهای متفاوت تبلیغاتی به مردم. درمراسمات مذهبی

3- نشست وبرگزاری فصلی مردم ومغازه داران با شهردار وشورای شهر

4- تهیه مکانی مناسب برای ایجاد بازار چه ها بخصوص میوه وتره بار

5- نظارت مداوم واجرای قانون بصورت یکسان و عادلانه با همکاری نیروی انتظامی

برخورد با متخلفان سد معبر وظیفه شهرداری
مسدود کردن معابر به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستجوب مجازات است زیرا معابر عمومی متعلق به تمام شهروندان است و هیچکس حق ندارد تحت هیچ شرایطی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.

خودداری از برخوردهای موردی

اگرچه شهرداری گاه به صورت محدود با متخلفان برخورد میکند و به اقداماتی در این زمینه دست میزند اما به علت تداوم این برنامه و اینکه این کار از سوی متخلفان به صورت عرف درآمده است پس از گذشت مدتی از برخورد شهرداری با متخلفان ،آنها دوباره عمل خود را تکرار میکنند.

در این صورت برخورد های موردی نیز نوعی بی عدالتی تلقی می گردد.

در نهایت بایستی به این نکته توجه داشت که لازمه موفقیت تصمیماتی که در این زمینه گرفته میشود شناسایی عوامل متعدد بروز سد معبر و مقابله با آنها به روشی اثر گذار میباشد و موضوع مهم دیگر استمرار برخورد با متخلفانی است که معابر عمومی را با مایملک خود اشتباه میگیرند.همچنین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در قالب تذکر تابلو و بروشور برای آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات نیز یکی از راهکارهایی است که باید در پیش گرفته شود.