روزنامه
جوان در واکنش به سخنان مسعود نیلی نوشته است: دكتر نيلي روز گذشته در جمع بخش خصوصي
آمده بود تا نشان دهد حال اقتصاد خوب است و براساس تعاريف اقتصادي از ركود خارج شده‌ايم
و از همه مهم‌تر كنترل تورم مهم‌ترين دستاورد دولت و عامل ثبات اقتصادي است.
همين جمله‌هاي تكراري نشان مي‌دهد چشم‌انداز چند ماهه كشور هم به همين منوال پيش خواهد رفت و دولت هيچ برنامه عملي و درون‌زا نخواهد داشت و جريان تبليغاتي دولت براي انتخابات آتي به احتمال زياد روي همين موضوع متمركز خواهد شد: «بزرگ‌ترين دستاورد دولت كنترل تورم است.»
وي همچنين جذب سرمايه و اجماع بر سر ورود سرمايه‌هاي خارجي را به عنوان عاملي كليدي در ثبات نرخ رشد و توسعه كشورعنوان كرد و امسال را يك بزنگاه تاريخي براي اقتصاد دانست؛ بزنگاهي كه اگر دولت در دام تصميمات مقطعي و كوتاه مدت بيفتد حتماً رشد اقتصادي در سال 96 و 97 تكرار نخواهد شد. وي در اين باره مي‌گويد: «نبايد سياستگذار را به سمت اقدامات كوتاه‌مدت مثل استفاده از منابع بانك مركزي براي رشد اقتصادي سوق دهيم، بلكه بايد سياستگذار به گونه‌اي عمل كند كه اقداماتش تأثيرات بلندمدتي بر اقتصاد داشته باشد.»
استدلال منطقي وي در اين باره ناظر بر نرخ رشد 5 درصدي امسال ناشي از افزايش 50 درصدی ظرفيت فروش نفت به خارج است. آنجا كه مي‌گويد: «پس از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي تأثير آن را بر رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ مشاهده كرديم به اين ترتيب كه وزارت نفت با تمهيداتي كه از پيش انديشيده بود توانست بلافاصله بعد از برداشته شدن تحريم‌ها، توليد را افزايش دهد كه منجر به افزايش ارزش افزوده ۵۰ درصدي بخش نفت شد.»
وي همچنين به افزايش فرصت خام فروشي و افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي و فلزات اشاره مي‌كند و دليل آن را چنين مطرح مي‌كند: «به امكاناتي بر‌مي‌گردد كه پسابرجام در اختيار ما گذاشت.» اما نيلي بيش از همه نگران آفت رشد اقتصادي در دوسال آتي است و معتقد است سرنوشت اقتصادي ما در سال‌هاي آينده به عملكرد خودمان باز مي‌گردد و اگر از اين فضا استفاده نكنيم در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ دوباره با رشدهاي پايين روبه‌رو خواهيم بود و به نظر من مديريت صحيح در اين جريان مهم‌ترين نقش را ايفا مي‌كند.
وي همچنين نگران رشد نامناسب پايه پولي است. تقريباً همه استدلال‌هاي وي در جمع بخش خصوصي نشان از كارنامه ناموفق دولت و نگراني‌ها از چشم‌انداز رشد اقتصادي است كه راه‌حل آن را تنها در اميد به جذب و هضم سرمايه‌هاي غربي مي‌داند. اما وي كه سال‌هاست فعاليت پژوهشي در اقتصاد كشور مي‌كند درباره راهكار‌ها و روش‌هاي جذب سرمايه سخني نمي‌گويد. در حالي كه دغدغه اين روزها بيش از همه در فضاي اقتصادي دقيقاً نحوه جذب غيرشفاف سرمايه‌ها در حوزه‌هاي اقتصاد اعم از نفت و خودرو‌سازي است.
بدون شك سوابق زيادي در كشور و در ساير ملل وجود دارد كه الزاماً جذب سرمايه‌گذاري با هر شيوه‌اي منجر به رشد پايدار و توسعه كشورها نشده و حتي منجر به تضعيف توليدات داخلي و مصرف گرايي محض شده است، البته منظور نگارنده توسعه به روش الزامي صنعتي شدن يا مقابله محض با غرب و ترويج تفكر مقابله با امپرياليسم دهه 60 و 70 ميلادي نيست بلكه نحوه تعامل و جذب سرمايه‌گذاري بسيار حائز اهميت است. به همين تناسب و از سوي ديگر وقتي فضاي اقتصادي كشور امكان جذب سرمايه‌هاي داخلي را ندارد و سرمايه‌هاي داخلي همچنان با سود حدود دو برابري تورم براي سپرده‌ها در بانك‌ها حبس هستند لابد ورود سرمايه‌هاي خارجي مسيري بهتر از سرمايه‌هاي داخلي را طي خواهند كرد. در حالي كه فرش قرمز براي جذب سرمايه‌هاي خارجي بايد پيشتر براي سرمايه‌هاي داخلي فراهم شود وگرنه هر اتفاقي در حوزه ورود سرمايه‌هاي خارجي به منزله تخريب بخش داخلي و اعطاي رانت ويژه به خارجي‌هاست و برعكس نظر بسياري از اقتصاددانان رابطه جذب سرمايه خارجي و تحرك توليد داخل به دليل وجود درآمدهاي نفت به هيچ وجه رابطه‌اي مستقيم نيست چرا كه اگر چنين رابطه‌اي وجود داشت نبايد نگران نرخ رشد دو سال آينده بود.
با جميع جهات درباره آنچه دكتر نيلي درباره اقتصاد ترسيم مي‌كند و تنها راهكار را در اجماع براي جذب سرمايه خارجي مي‌داند، بايد نگران حال اقتصاد در سال‌هاي آتي بود؛ نگراني‌اي كه مي‌تواند با جريان انتخابات تشديد شود و پول‌هاي جديد نفت نيز صرف فعاليت‌هاي پوپوليستي قرار بگيرد اما اين بار پول‌ها به جاي طرح پرداخت يارانه نقدي، صرف واردات كالاهاي لوكسي شود كه برندهاي جهاني به اسم سرمايه‌گذاري و لطف به بازار ما خواهند ريخت، بي‌آنكه رشدي پايدار را شاهد باشيم!