اعتماد نوشته است: پاي صحبت هر
توليدكننده‌اي بنشيني، نخستين خواسته‌اش از دولت يازدهم حل مشكل ركود است. دولت اما
در دو بسته خروج غيرتورمي از ركود به محرك‌هاي كوتاه‌مدت روي آورده كه نتيجه‌اي قابل
قبول نداشته است. طراح همين بسته‌ها، ديروز ميهمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
بود. اول بهار امسال هم به اتاق آمده بود و گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران ارايه كرده
بود، با اين تفاوت كه گزارش ديروز او كمي متفاوت‌تر بود. چه آنكه تاكيد او بر مسائل
داخلي ايران بود. در ديدار البته فعالان بخش خصوصي بازهم به مساله ركود پرداختند و
خواستار راهكار سريع دولت براي حل اين معضل در اقتصاد ايران شدند. نيلي اما پاسخي به
آنها داد كه شايد انتظار آن را نداشتند. او گفت كه منابع بين‌المللي بايد به كمك اقتصاد
ايران بيايد. نيلي مي‌گويد: «سال آينده نفت، مانند سال جاري نمي‌تواند نقش موثري در
رشد اقتصادي داشته باشد، لذا حركت به سمت اقتصاد برون‌گرا يكي از لازمه‌هاي دستيابي
به رشد اقتصادي كشور است.»
نوزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران روز گذشته در حالي ميزبان نيلي بود كه پيش از اين عده‌اي از كارشناسان اقتصادي با ترديد به نرخ 4/4درصدي رشد اقتصادي در چهارماه نخست امسال مي‌نگريستند. منتقداني كه اين رشد را قبول نداشتند معتقدند، رشد به دست آمده در ابتداي سال جاري، ناشي از افزايش توليد يا بهره‌وري نبوده، بلكه حاصل افزايش فروش نفت بوده و چندان نمي‌توان به اين نرخ تكيه كرد؛ در اين ميان كمتر كسي تصور مي‌كرد مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري نيز بر اين امر صحه بگذارد و چشم در چشم فعالان اقتصادي بگويد: «بايد در نظر داشت نخستين پديده موثر بر رشد اقتصاد كشور، رفع تحريم‌ها و آغاز برجام بوده است. عامل ديگر افزايش 50 درصد ارزش افزوده توليد نفت كشور است كه سهم بسزايي در رشد 4/4درصدي اقتصاد ايران در سال جاري داشته است.» هر چند او در ادامه توضيح داد درآمد حاصل از فروش نفت، با وجود افزايش توليد، چندان براي كشور درآمدزا نبوده است زيرا درآمد حاصل از فروش نفت خام طي سال 94 را 34 ميليارد دلار و اين رقم را براي سال جاري 36 ميليارد دلار اعلام كرد.
او ادامه داد: «بنابراين به دليل آنكه اجراي برجام با كاهش قيمت جهاني نفت همزمان شد، آثار توافق هسته‌اي تا حدود زيادي در تاريكي مانده است.»
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در ادامه تشريح رشد تقاضا و اثر آن بر ايجاد رشد اقتصادي در سال جاري، به رشد مخارج دولت و افزايش صادرات غيرنفتي كشور نيز اشاره كرد و گفت: «تركيب صادرات غيرنفتي كشور طي سال جاري نشان مي‌دهد كه با افزايش قابل توجه توليد گاز در كشور و جايگزيني آن در نيروگاه‌ها به جاي فرآورده‌هاي نفتي، امكان افزايش صادرات فرآورده‌ها ايجاد شد و اين افزايش در جهش صادرات غيرنفتي اثر بسزايي داشته است.»
مسعود نيلي در عين حال به كاهش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد كشور نيز اشاره كرد كه به گفته وي اين ميزان نسبت به سال‌هاي گذشته با افت مواجه بوده است...
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود سراغ بحثي رفت كه بيشترين دو دستگي را در ميان صاحب‌نظران اقتصادي ايجاد كرده است، آيا سال آينده هم رشد اقتصادي ادامه پيدا مي‌كند يا مانند سال 1394، از روند رشد فعلي كاسته مي‌رود؟