تابناك اقتصادي بررسي مي‌كند
دولت تدبير و اميد هم گرفتار سياست پول‌درماني شده و نسخه قديمي كه در دولت‌هاي گذشته نتوانسته بيماري اقتصادي كشور را درمان كند، دوباره براي رفع گرفتاري‌هاي بخش توليد تجويز شده است. معاون وزير اقتصاد و متولي اصلي دولت براي پيگيري مقررات زدايي از اقتصاد، از وجود دستكم 1000 قانون مزاحم بر سر كسب و كار سخن بگويد. راستي پول‌درماني تا چه زمان بايد نسخه نجات اقتصاد ايران قلمداد شود و چرا برداشتن موانع و دست‌انداز‌ها بر سر فعاليت‌هاي اقتصادي براي دولت‌ها سخت است؟
دولت تدبير و اميد هم گرفتار سياست پول‌درماني شده و نسخه قديمي كه در دولت‌هاي گذشته نتوانسته بيماري اقتصادي كشور را درمان كند، دوباره براي رفع گرفتاري‌هاي بخش توليد تجويز شده است. حال آنكه انتظار مي‌رفت، دولت حسن روحاني در عمل قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را اجرا كند تا اين‌گونه نباشد كه معاون وزير اقتصاد و متولي اصلي دولت براي پيگيري مقررات زدايي از اقتصاد، از وجود دستكم 1000 قانون مزاحم بر سر كسب و كار سخن بگويد. راستي پول‌درماني تا چه زمان بايد نسخه نجات اقتصاد ايران قلمداد شود و چرا برداشتن موانع و دست‌انداز‌ها بر سر فعاليت‌هاي اقتصادي براي دولت‌ها سخت است؟
به گزارش تابناك اقتصادي، گويا 3 سال زمان لازم بود تا تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد با برگزاري همايش‌ها و سمينارها و نشست و برخاست‌هاي با فعالان اقتصادي سرانجام به اين نتيجه برسد كه راه رشد اقتصادي از كوچه بانك‌ها مي‌گذرد. تكرار سياست‌هاي شكست‌خورده وام‌هاي ارزان قيمت اشتغال‌زايي در دولت اصلاحات و تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده در دولت محمود احمدي‌نژاد كه نشان مي‌دهد تفكر غالب بر تيم فرماندهي، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري اقتصاد ايران در همه دولت‌ها به يك جا ختم مي‌شود. پول درماني براي نمايش رونق اقتصادي پاشنه آشيل همه دولت‌هاي ايران بوده و هست. گويا كوتاه‌ترين راه هميشه بهترين راه است، غافل از اينكه راه‌هاي دشوار اما استواري براي كنارگذاشتن نسخه‌هاي قديمي هم هست.
در همه قوانين برنامه توسعه نوشتند بهره‌وري، نوشتند رفع موانع توليد، قانون مصوب كردند و ابلاغ هم كردند، اما در عمل نه خبري از بهبود شاخص بهره‌وري است و نه اراده‌اي براي متوقف كردن ماشين توليد قوانين و مقررات مزاحم و رانت ايجاد كن و جاده صاف‌كن براي آنهايي كه فكرشان اين است بايد پول داد تا موتور اقتصاد ايران روشن شود.
اميد به انسجام در برنامه‌ريزي
14 و 15 دي‌ماه سال 1393 وقتي كنفرانس اقتصاد ايران در محل اجلاس سران برگزار شد، خيلي‌ها اميد داشتند دولت به يك چارچوب عملي و برنامه‌ريزي منسجم براي راهبري اقتصاد رسيده و از قضا 21 عضو كميته علمي با امضاي جمع‌بندي مباحث مطرح شده در اين كنفرانس بر اين باور بودند كه با ارائه تصويري شفاف از مسايل و چالش‌هاي فعلي و ميان مدت اقتصاد در افق پايان دهه 90 بتوان به طراحي سياست‌هاي كلان كوتاه‌مدت و ميان مدت دست زد. متن كامل جمع‌بندي كنفرانس 2 روزه اقتصاد ايران را اينجا مشاهده فرماييد.
حالا بايد از 21 اقتصاددان، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادي كه امضاي خود را بر اين سند گذاشته‌اند، پرسيد آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت در مسير درستي قرار دارد يا دولت يازدهم هم دچار روزمرگي در تصميم‌گيري و تجويز نسخه‌هاي قديمي مبتني بر پول‌درماني از كانال منابع بانك‌ها شده است. اين 21 نفر مرتضي اله داد، سيد صفدر حسيني، غلامعلي فرجادي، مهدي عسلي، سيد مهدي حسيني، حسن طايي، محمد هادي مهديان، موسي غني‌نژاد، محمد مهدي بهكيش، علينقي خاموشي، حسن درگاهي، فرهاد نيلي، داوود دانش جعفري، احمد رضا جلالي نائيني، ناصر خياباني، محمود ختايي، بهروز هادي زنوز، حسين عبده تبريزي، بايزيد مردوخي، سيد مهدي بركچيان با فرماندهي مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي دولت بودند كه انتظار مي‌رود هر يك تحليلي شفاف از مسير انتخابي دولت براي راهبري اقتصاد ايران ارائه دهند و با مردم، فعالان اقتصادي و كارشناسان سخن بگويند كه راه و بيراه اقتصاد ما كدام است؟
افزون بر اينكه تيم اقتصادي دولت بسته‌اي براي خروج غيرتورمي اقتصاد ايران از ركود در سال 1394 هم ارائه داده كه گزارشي از وضعيت اجراي اين سياست‌هاي اقتصادي تاكنون به صورت مستند ارائه نشده است. البته بديهي است كه دولت يازدهم براي تندكردن سرعت رشد اقتصادي با تنگناهاي جدي مواجه است، اما گرفتار شدن تيم اقتصادي دولت و اكتفا كردن به جلسات كارگروه‌هاي متعدد و موازي و تصميم‌گيري كردن در اتاق جلسات نمي‌تواند راهگشا باشد و از اين حيث عمده محورها و جهت‌گيري‌هاي انتخاب شده از سوي دولت يازدهم براي اقتصاد ايران مصداق اين است كه بخواهد با يك دست چند هندوانه بردارد.
دولت تدبير و اميد نبايد گرفتار توزيع پول و وام شود و چه بهتر كه چند هدف كمي و كيفي روشن، قابل اجرا و البته مطالبه‌گر را تعيين كند، از جمله ايستادگي در برابر كارگروه‌ها و مديران آيين‌نامه‌ساز و بخشنامه‌نويس، پايان دادن به ماموريت و دوران خدمت مديراني كه راه رونق اقتصاد را در حفظ موانع كسب و كار، موازي‌كاري و استحكام در بوروكراسي اداري مي‌دانند و هدف واقعي آنها نه آزادكردن قيد و بندهاي اقتصادي كه حفظ بنگاه‌داري دولتي و تصدي‌گري با تفسير به راي قوانين و مقررات است. اقتصاد ايران گرفتار اين تفكر مديريتي است كه حفظ نظام فعلي اقتصاد را جزو اوجب واجبات مي‌داند چرا كه رانت نهفته در ساختار كنوني تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اقتصاد عامل اصلي بقاي اقتصاد در باتلاق چندين‌ساله است.
سخن شفاف با دولت محترم اينكه بسته پولي 16 هزار ميليارد توماني حمايت از 7500 بنگاه اقتصادي كوچك و متوسط رانت ايجاد مي‌كند و البته با سوء استفاده‌هايي همراه خواهد شد و وام داده شده به راحتي به شبكه بانكي برنخواهد گشت. انگيزه دولت براي حمايت از واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط البته قابل ستايش است اما شايد قابل دفاع نباشد وقتي روشن نيست اين بنگاه‌هاي هدف‌گذاري شده واقعا مشكل نقدينگي دارند يا از نبود تقاضاي موثر در بازار داخلي يا صادراتي در رنج هستند. تدبير دولت ايجاب مي‌كند تاملي جدي داشته باشد كه آيا برداشتن سريع و بي‌تعارف قوانين و مقررات مزاحم راهگشايي بنگاه‌هاي توليدي گرفتار است يا دادن تسهيلاتي كه بيشتر نقش تسكين دهنده خواهد داشت. اين پرونده همچنان باز است.
